محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ٣٣٩

من وما يجب لها العصمة عن المزالق التي تهز الثقة بها؟ وكيف تمكن الثقة به وبما يقوله مبلغاً عن الله تعالى ما دامت هذه التخرصات تلاحقه في نبوته؟ . إننا لا نتردد في الجهر بالقول : أنه يجب ألا يقام لهذه التخرصات الاحتمالية - التي لم تستند إلى قول قاطع قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم - وزن في شرعة العلم ومنهاج النبوة، وسنن الله تعالى مع النبيين والمرسلين. ولنا في بعض الأجلة من حذاق المفكرين في معارف الإسلام ومبادئه أسوة في الجهر ببطلان هذه الأقاويل المتخرصة ولكن من غلب عليهم حسن الظن وسلامة الطوية تشبثوا بهذه الأقاويل، وراحوا يتأولونها ويخرجونها، ويلتمسون لها التوجيه، يقول الإمام ابن حجر في الفتح والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولا، وقد ساقها ابن حجر سرداً دون توجيه أو نقد، فيما عدا القول الأول، فقد نقده وأيد رأي أبي بكر بن العربي الفقيه في قطع الحكم ببطلانه، ولكن ابن حجر ساق كلام الإسماعيلي في توجيه هذا القول الباطل وقبوله، ونحن نورد هذه الأقوال التعليق والنقد والتوجيه لما يمكن أن يوجه منها، ونقف مع القول مع الأول بالبحث والإبطال لأن الإمام ابن حجر لم يقتصر على موافقته و تأييده لأبي بكر بن العربي الفقيه في قطع الحكم ببطلان هذا القول، ولو فعل لكان في اقتصاره على البطلان تحصين عامة الباحثين من بعده عن الانزلاق في هاوية الاستسلام لهذه الأباطيل ولكنه ساق بعد تأييده لرأي ابن العربي كلام الإسماعيلي في الدفاع عن هذا القول المتخرص، وتسويل قبوله . ، سبق بعض أجلة العلماء في تزييف هذه التخرصات المقحمة . والإسماعيلي إمام له مكانته المرموقة وشهرته بين أهل العلم، ضرر هذه التخرصات ولا سيما بين المحدثين ورجال الرواية وحسبه أن الحاكم يقول عنه : كان واحد وخطر الدفاع عنها عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم رياسة. ، وهذه المكانة العلمية لهذا الإمام هي التي توجب علينا مناقشة كلامه، وإبطال ما ينبغي إبطاله خشية أن يستغله أعداء الإسلام من الملاحدة متشبثين بمكانة الرجل في فضله وعلمه ويفتح لهم منافذ الطعن في النبوة 6 ۳۳۹
الجزء 1 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.