،
إليه مستقبلاً فلا حاجة لتقديره والأمر ،به لأن وحيه إليه ونزوله عليه مقتض لقراءته وتبليغه .
كذلك لم يكن ساعتئذ قد نزل عليه شيء يقرؤه، ولا كان قد أمر بشيء أزيد من لفظ (اقرأ) مجرداً عن قيده بمقروء معين، فأين مكان القيد الملحوظ؟ وأنى يمكن تعيينه ؟ واختلافهم في تعيينه رجم بالغيب، لا يستدعيه النص .
ولذلك قال بعض العلماء : هو أمر لمجرد التنبيه والتيقظ، وهذا معنى انقطاعه عن التعلق بقيد زائد على مجرد الفعل.
ولا
إلى
وجه مطلقاً للتعلق بحديث عبيد بن عمير في أن القيد المتعلق به حدیث عبید بن عمیر الفعل (اقرأ) مقدر ملحوظ اعتماداً على تقدم واقعة حديث عبيد زمناً على لا يدل على قيد ملحوظ يتعلق به فعل قصة الغار عند البخاري، بتقدير أن ما جاء في حديث عبيد مما أوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون هو قيداً لفعل الأمر (اقرأ) الذي فاجأ به الملك النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء الغار، ومعناه في تقدير المتعلقين به : اقرأ ما سبق أن أُوحِي إليك في رؤياك المنامية قبل لقاء أمين وحينا بك في غار حراء.
لا
وجه لهذا التعلق لأن الذي سبق في حديث عبيد بن عمير بوحي الرؤيا المنامية هو عين ما جاء في حديث الغار بوحي اليقظة، فقد جاء في حديث عبيد أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال : اقرأ وكرر عليه هذا الطلب والغَت ثلاث مرات، ثم بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق . . الآيات الخمس من أول سورة العلق - إلى قوله : علم الإنسان ما لم يعلم ولا يوجد في هذه الرواية مقروء معين يتعلق به طلب القراءة حتى يمكن أن يكون قيداً لفعل الأمر بالقراءة في حديث الغار بالإحالة عليه، لأن هذه الآيات هي نفسها التي جاءت في حديث الغار عند البخاري والأمر في حديث عبيد بالقراءة مكرر ثلاث مرات بإطلاقه عن التعلق بقيد معين .
فلا وجه
-
كما قلنا - لتقدير قيد لفعل القراءة الذي بدأ به وحي
القراءة
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١