إشارة صاحب
النيسابوري في شرف المصطفى) والبيهقي في الدلائل أنها كانت سنة خمس، ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر: أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة أربع ولم يؤذن له في القتال، لأنه إنما أذن له فيه الخندق، وهي بعد شعبان سواء قلنا أنها كانت في سنة خمس أو في سنة
يوم
أربع.
ويعارض قول ابن حجر: أن الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق .... أنها كانت سنة خمس أن هذه الروايات التي أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري، والبيهقي لو كانت ثابتة عند البخاري فلماذا تركها واقتصر على سنة أربع عند موسى بن عقبة؟ وروايات الحاكم وأبو سعيد النيسابوري، والبيهقي لا ترد بها رواية البخاري الثابتة في صحيحه، بل لا تساويها فضلا عن أن تتقدم عليها.
ودعوى ابن حجر أن رواية سنة أربع التي حكاها البخاري عن موسـ ابن عقبة سبق قلم من البخاري دعوى لا دليل لها، وردّ روايات الصحيح بهذه الأوهام لا يصح الاعتماد عليه والاعتداد به وكيف يمضي البخاري في صحيحه على هذا الغلط دون أن يصححه هو أو ينبه عليه أحد من تلاميذه وقارئي صحيحه وشارحيه قبل وجود ابن حجر وهم عشرات الألوف؟ هذا
من أبعد البعد.
وقد أشار القسطلاني وشارح مواهبه الزرقاني إلى نقد كلام ابن حجر، المواهب وشارحه إلى فقالا : قالوا وكأنه سبق قلم من البخاري أراد أن يكتب سنة خمس فكتب ضعف کلام ابن سنة أربع سهواً وهو عجيب، وأعجب منه أن هذا الغلط
حجر.
يسير
مع
قافلة
الزمن قروناً كثيرة، فلا يتنبه إلى تصحيحه أحد من شارحي هذا الكتاب قبل
مجيء ابن حجر؟ ولا ندري كيف تشتبه على الإمام البخاري الخمس بالأربع وحروفهما متغايرة تغايراً كلياً، ومعناهما في موضعهما من الروايات يبعد الاشتباه بينهما؟ وإذا كان السهو هو الذي جمع بقلم البخاري فكيف فات على قارئي الصحيح وهم ألوف أن يصححوا ما سبق إليه قلمه؟
وترك تصحيح غلط سبق الأقلام إلى ما لم يقصده حاملوها دون تنبيه
٢٠٦
الجزء 4 — ص ٢٠٦