اختلاف الروايات في الأشجعي ألقى بين الأحزاب الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له
قصة نعيم ابن بذلك .
مسعود .
وقد قدمنا أن ابن إسحق ذكر فيها روايتين، أولاهما من طريق يزيد ابن
رومان عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعيم - وهو رجل نموم : «إن يهود بعثوا إلي: إن كان يرضيك أن نأخذ لك رهناً من أشراف القوم تقتلهم فعلنا فذهب نعيم بهذا إلى قومه غطفان، وإلى قريش، فحدّثهم بما عنده فكان ذلك سبب فرقتهم وخذلانهم
ورحيلهم .
نقد رواية ذكرها ابن وهذه الرواية ذكرها ابن حجر في الفتح وهي بأسلوبها التي رويت به حجر في الفتح لا يمكن أن تقبل لتدخل تحت معنى حديث الحرب خدعة لأن العلماء كما ووجوب تأويلها إذا قدمنا استثنوا من عموم ذلك أموراً لا يجوز أن يشملها المقصود من الحديث، صحت .
وذلك بأن يكون الخداع فيه نقض عهد أو أمان، وهذا من قبيل التمثيل
والشاهد .
وصريح
الكذب أوجب أن يُستثنى من الجواز، لأنه مما اتفق عليه العلماء سلفاً وخلفاً أن الأنبياء معصومون عن الكذب لا يقع منهم قط.
ولهذا قلنا بأن هذه الرواية - إن صحت - وجب أن تكون إنما جاءت بأسلوب المعاريض والتورية، فتصرف فيها الرواة بما يفهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالأسلوب الذي أبعده عن التعريض توهما منهم أنه داخل في معنى الحرب خدعة). ويدل على تصرف الرواة - إن صحت الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك مبتدأ به نعيم - مجيء هذا الكلام نفسه في الرواية الثانية من روايتي ابن إسحق، وهي الرواية المشهورة المستفيضة بين أهل العلم، على لسان نعيم في حديثه مع أبي سفيان بن حرب إذ قال له : إن يهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد إنا قد ندمنا على ما فعلنا، أيرضيك أن نأخذ أشراف قريش وغطفان رجالاً تضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نعم».
من
الجزء 4 — ص ١٨٤