محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ٢١٤٠

قال ابن الحصار: إن قيل كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال الله النسخ بغير بديل لم تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها ناتِ بخير منها أو مثلها وهذا خبر لا يقع لأنه مخالف لنص القرآن . يدخله خلف؟ والجواب أن نقول : كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه . وهذا جواب ضعيف مستعجـم لأن محل النزاع نص نسخ وبقي حكمه الخاص، فكان بمقتضى منطوق الملازمة العقلية في شرطية الآية أن ينزل نص يكون بديلاً عن النص المنسوخ، وليس فيما زعمت الروايات أنه قرآن نزل من عند الله ثم نسخ نص كان بديلا عن النص المنسوخ. فجواب ابن الحصار عن سؤاله لا محصل ،له والجواب الصحيح هو القطع ببطلان كل رواية زعمت أن قرآناً نزل من عند الله ثم نسخ إلى غير بديل عنه متواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع بقرآنيته، والنص المنسوخ يشترط فيه كذلك ثبوت قرآنيته ثبوتاً قاطعاً بالنقل المتواتر، والروايات التي جرى في شأنها حديثنا كلها أحادية لا تفيد العلم ولكنها تفيد الظن وتوجب العمل إذا صحت أسانيدها، ولم تصادم متونها أصلا من الأصول التي قام على دعائمها الدين لأن صحة السند لا يلزمها صحة المتن، قال الباقلاني في كتاب (الانتصار) أنكر قوم هذا الضرب من النسخ لأن الإخبار فيه آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. والشرطية في الآية المقتضية للتلازم العقلي بين الشرط وجوابه توجب أن كل حكم نسخ نصه ومعناه فلا بد من الإتيان بنص بديل عنه متضمن لحكم خير من الحكم المنسوخ في يسره وسهولة امتثاله، أو كثرة ثوابه، أو تحقيقه لمصلحة أرجح مما كانت في الحكم المنسوخ، أو دفع مضرة كانت في الحكم المنسوخ، أو متضمن لحكم مثل الحكم المنسوخ، وإن كل نص نسخ وبقي حكمه فلا بد من الإتيان بنص بديل عن النص المنسوخ يتضمن نفس الحكم الذي لم ينسخ ، وإن كل حكم نسخ وبقي النص الدال عليه فلا بدّ من الإتيان بنص يتضمن حكماً خيراً من الحكم المنسوخ أو مثله. ۱۳۱
الجزء 4 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.