وذكر المبرد أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال : الحمد لله الذي خطبة أبي طالب
جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء (أصل معد، وعنصر الإملاكية في زواج محمد صلى الله عليه وسلم خديجة بنت مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتاً محجوباً وحرماً
آمنا وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا یوزن برجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم ،قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة، وفي رواية : وقد بذل لها من الصداق اثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشا أي نصف أوقية، ووفق بعضهم بأن أبا طالب دفع البكرات من ماله ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب من عنده فكان الجميع صداقاً لها، ثم قال أبو طالب وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل،
فزوجها .
خويلد
وفي المنتقى : فلما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل - وكان خطبة ورقة بن نوفل في حاضراً في رؤوس مضر - فقال : الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على حفل زواج محمد صلى الله عليه وسلم
ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله ، لا تنكر العشيرة
فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبدالله على أربعمائة دينار ثم سكت . فقال أبو طالب : قد أحببت أن يشركك ،عمها ، فقال :عمها اشهدوا على يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبدالله خديجة بنت خويلد وشهد على ذلك صناديد
قریش .
وورقة ابن عم خديجة ومن أشراف قومها وذوي أسنانهم، فلا غرابة أن يقدموه في الرد على خطبة أبي طالب، وكأنما أحب أبو طالب أن يوثق العقد ويؤكد الرضا منهم فأحب أن يشارك عم خديجة ابن عمها، فأسرع عمها إلى إجابة أبي طالب إلى ،طلبته وفي رواية أن أخاها عَمْراً هو الذي
تولى زواجها. والناظر في هذه الروايات يرى أن بعضها يكمل بعضاً وإن الرواة لما
۲۰۷
الجزء 1 — ص ٢٠٧