محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ١٨٥٩

خرجت آراء أفراد المجتمع المسلم وجماعاته عن رأيهما. ثانياً : إن رواية مسلم اشتملت على عبارة (فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوَ ما قلتُ وهي من قول عمر الاجتهادي، ولعلّ عمر رضي الله عنه أخذ هذا المعنى من معرفته الصادقة بغلبة جانب الرحمة والشفقة على خَلْق الله عامة على طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه تصرف يشعر بذلك عقب حديث المشورة منهما مباشرة، بل سمع منهما وسكت، ثم دخل بيته ومكث زمناً ذهب فيه الناس مذاهب بما يأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله جاءه التخيير في هذا الوقت فاختار ما شاء الله له تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره والتخيير إباحة المحظور، أو تسوية بين مباحين، وهو إنما وقع بين حكم الأسرى . أمرين انتهت إليهما المشاورة فاختار منها ما جبله الله عليه مما ترتب عليه خير كثير للإسلام والمسلمين؛ لأن الإبقاء بعد القدرة على القهر والتنكيل والقتل من أكرم مكارم الأخلاق وتحبيب الإيمان إلى القلوب، وقد كانت نتيجة ذلك أن حمل هؤلاء الأسرى وذرياتهم لواء الدعوة إلى الله، يدعون لدينه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، فهم الذين فتحوا البلاد وأنقذوا العباد، واهتدى بهم الضلال، وأقيمت موازين العدالة والإخاء والمساواة، وقادوا الإنسانية إلى آفاق حضارة مؤمنة، لا يظلم في ظلها أحد. ولم يكن ما كان من قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي رأياً فاختاره، ولم يهو رأياً فتركه وإنما كان من قبيل السياسة الحكيمة التي تزرع في النفوس المودة والمحبة . ثالثاً: إن رواية مسلم ختمت بهذه الجملة: (فأحل الله الغنيمة لهم) والغنيمة في العرف العام إنما يراد بها ما يؤخذ من المحاربين في الموقعة، وهي بهذا الإطلاق الأعم الأغلب لا يدخل فيها فداء الأسرى، وبذلك يخرج فداء الأسرى عن نطاق العتاب . أما الحديث الثاني برواياته المتعددة التي خرجه بها عدد من المفسرين ۵۱۹
الجزء 3 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.