عنده والمصير إليه في
والقرآن الحكيم إذ يعبر بلفظة معينة بصفة خاصة لأداء معنى من
المعاني لا يجوز قط أن تفسر اللفظة القرآنية بصيغتها الخاصة، وهي من كلمات الله العليم الخبير بلفظة أخرى بصيغة أخرى، ولا سيما إذا كان بين اللفظتين بصيغتيهما تقابل بالتضاد، كماهو الشأن في لفظة (نبي) منكر، ولفظة (النبي) معرفة، لأن في هذا التفسير إهداراً لمقاصد القرآن في تعبيراته . ثم يقال في هذا التفسير الذي نقل الآية من العموم المفيد لمعنى أو معان زائدة على الخصوص إلى معنى معين يحصر فيه معنى الآية، ما شأن المعاني الزائدة التي كانت مستفادة من عموم اللفظ الذي نزل به النص
القرآني؟ هل بطلت استفادتها من عموم اللفظ ؟ أو أن اللفظ العام خصص ليكون المعنى محصوراً في هذا التخصيص ؟ ومعروف أن العام إذا خصص، أو أريد به الخصوص كان لتخصيصه موجب يقتضيه لحمل المعنى عليه، وأين هذا الموجب هنا في الآية التي معنا لمقتضى التخصيص؟ لم يكشف أحد من الباحثين الغطاء عن ذلك فيما نعلم .
كل ذلك يجعلنا نقف مع
رأي جمهور المفسرين رأي جمهور المفسرين الذي قال عنه الإمام كما ذكره القرطبي هو القرطبي : وهو الذي لا يصح غيره من وجوب بقاء الآية على ظاهرها، الذي يجب الوقوف تقصد إلى الإخبار بأسلوب النفي والتنزيه الذي يفيده قوله : (ما كان عن سنة من سنن الأنبياء في جهادهم القتالي لإعلاء كلمة الله تعالى، وتخبر في ضمن ذلك أن محمداً مثلهم في هذه السنة الحميدة، منفي عنه منزه عن أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
معنى الآية .
وبهذا الفهم المستقيم تبقى الآية في وضعها وأسلوبها القرآني لا يشتم منها رائحة عتاب للنبي لأنه لم يقع منه قط ما يستوجب العتاب، وإنما الذي وقع كان من أصحابه الذين توجّه إليهم من العتاب ما توجه لأنهم تسببوا في أن النبي يكون له على خلاف شأنه ومقامه أسرى قبل أن يثخن في الأرض.
ويزكي هذا ويؤيده تنوّع الأسلوب في الجملتين اللتين كانتا صدراً
الجزء 3 — ص ٥٠٨