:
به إلى آمنة بنت وهب وأخبرتها خبره وقالت إنا لا نرده إلا على جدع أنفنا، ثم رجعت به أيضاً فكان عندها سنة أو نحوها لا تدعه يذهب مكاناً
بعيداً .
فهذه الرواية تخالف سابقاتها في تعيين سن محمد لا وقت حدوث شق الصدر بأربع سنوات، وتجعله متصلا بقصة رضاعه في بني سعد وتجعل باديتهم مكانا للقصة فهي موافقة للرواية المشهورة المتداولة فيما عدا تعيين السن، فالرواية المشهورة حددته بسنتين وأشهر ورواية زوائد المسند حددته
بعشر سنين، وهذه بأربع سنوات.
،
:
وقد وقف العلماء عند هذا الاختلاف بعد اطمئنانهم إلى سلامة السند في الروايات التي سقناها أن يدخله طعن ينزل بواحدة منها إلى الوضع والكذب، ولكنها تنتهي إلى درجة من الصحة والحسن متفاوتة القوة، فرجّح فريق منهم بعض الروايات على بعض وجزم بأن القصة وقعت مرة واحدة في طفولية محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلى ذلك جنح القاضي عياض، وهو إمام ضليع الإمامة في الحديث والسيرة ومعرفة الأسانيد، وعارضه الإمام السهيلي مرتضياً أن القصة وقعت مرتين. قال ابن حجر في الفتح وهو الصواب، ولعل مرد ذلك ما في الروايات من اختلاف جوهري في زمن القصة ومكانها مع عدم ضعف السند ضعفاً يقتضي إهداره وطرحه، وإلى تعدد القصة أكثر من مرة مال القسطلاني في المواهب فقال : وهذا الشق روي أنه وقع له عليه الصلاة والسلام مرات في حال طفوليته إرهاصاً، وتقدم المعجزة على زمان البعثة جائز للإرهاص . هذه الروايات والنقول والأقاويل كلها تدور على أساس أن شق الصدر وقع له قبل بعثته بالرسالة، وأن ذلك كان في طفوليته فيما بين السنة الثالثة إلى السنة العاشرة من عمره المبارك، وأصح ما في ذلك وأهواه بالقبول رواية صحيح مسلم، وهي على إجمالها واضحة في إثبات القصة ثبوتاً لا يعتريه ريب ولا لبس، وواضحة في أن ذلك كان إرهاصاً معجزاً ولا يكون كذلك إلا إذا كان في حال اليقظة على الطريقة التي لا تبقى معها حياة في العادة ومتعارف الناس.
١٤٨
!
الجزء 1 — ص ١٤٨