كالمناقض لقوله : اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أن المراد ذلك فحينئذ يجب المصير إليه، وقوله : إلا أن دعوى الإجماع بعيد، لا محصل له بعد كلام الواحدي .
،
6.
ثانياً - أن هذا الاجماع الذي نقله عن الواحدي إجماع طائفة، هم طائفة المفسرين، ولم يقل أحد إن إجماع طائفة من الأمة - عدا الصحابة رضوان الله عليهم - حجة يجب المصير إليها ما لم يعتمد إجماعهم على دليل نصي، فحينئذ يكون المصير إلى موجب الدليل لا إلى الإجماع، على أننا قد ذكرنا من أقوال بعض المفسرين المعتمدة على روايات حديثية ما يخالف هذا الإجماع المزعوم، ومن العجيب أن بعض هذه الروايات المخالفة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه وهو صاحب القول بتفسير الموالاة بالميراث الذي اعتمد عليه القائلون بميراث المولاة.
ثم قال الرازي في قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الذين قالوا : المراد من قوله تعالى : أولئك بعضهم أولياء بعض ولاية الميراث، قالوا: هذه الآية ناسخة له فإنه تعالى بين أن الإرث كان بسبب النصرة والهجرة، والآن قد صار ذلك منسوخاً فلا يحصل الإرث إلا بسبب القرابة، وقوله : ( في كتاب الله) المراد منه السهام المذكورة في سورة النساء.
وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة إلا ما خصه الدليل فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة هذا الوهم وهذا ،أولى لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز إهـ .
ومما يدل على عدم صحة حمل الولاية في آية أولئك بعضهم أولياء بعض على ولاية الميراث وعلى أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لم تكن قط سبباً للتوارث بينهم، وأن التوارث إنما كان بالأنساب قبل الهجرة وبعدها ما رواه الدارمي عن ابن سيرين فقال: حدثنا سعيد بن المغيرة قال : قال ابن المبارك : حدثنا ابن عون عن محمد قال : ذكر عنده قول من يقول في الجميل
۱۲۷
الجزء 3 — ص ١٢٧