محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ١٤٦٤

في بعض روايات عقدها رسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار - غموضاً أن هذا الميراث التوارث بالمؤاخاة لم يبين في رواية ابن عباس وهي العمدة في القول به، هل كان شاملاً غموض يوهنها لجميع تركة المتوفى على معنى أن تنتقل ملكية ثروته بأنواعها من عقار ومال سائل وتجارة وزراعة إلى وارثه بالمؤاخاة ويحرم منها ذوو رحمه، أو كان من قبيل ما كان عليه في الجاهلية من الاقتصار على توريث السدس كما جاء في بعض الروايات أو كان له تقسيم آخر لم يذكر في الروايات؟ على أن أصح بعض الروايات في المؤاخاة المشتملة على ذكر الميراث تقول - كما في رواية البخاري في الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنه : لما قدموا - أي المهاجرون - المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، بالأخوة التي آخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . وظاهر هذه الرواية أن الذي نسخ ميراث المؤاخاة هو قوله تعالى : وأولو الأرحام ) وهذا مخالف لما جاء في كتاب التفسير من البخاري عن ابن عباس نفسه أن الذي نسخ ميراث المؤاخاة هو قوله تعالى : ولكل جعلنا موالي حيث فسر ابن عباس (الموالي) بالورثة. ومما يلاحظ على رواية الفرائض من البخاري أنها جعلت الميراث من جانب واحد فقالت: لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري فاقتصرت على ذلك ولم تذكر المقابل، وهو أن يرث الأنصاري المهاجري تحقيقاً للتوارث المشروع بالمؤاخاة عند من يقول به، فإن قيل: إن الأسلوب جرى على الاكتفاء بذكر أحد الجانبين ليدل على الجانب الآخر، قلنا: ليس هذا مما يصح فيه الاكتفاء لأنه تشريع أحكام مؤتنفة ينبغي فيها الشمول. وقد بينا أن الاعتذار عن مثل ذلك بأن الذي يحتاج للتصريح بالنص عليه هو ميراث المهاجري من الأنصاري - لأن المهاجرين كانوا هم أصحاب الحاجة للريش والإرفاد - لا يجدي غناء في هذا المقام، لأن من المهاجرين من عمل في التجارة وغيرها فتموّل وملك من المال ما بلغ فوق حاجاته . ١٢٤
الجزء 3 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.