محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ١٤٥٢

حاضره وما ينبغي أن يكون عليه في مستقبله ما يجعلها من أمهات سور التشريع القرآني، وغزوة الخندق وهي الأحزاب كانت سنة خمس من الهجرة. وقد جاء في سورة الأنفال التي سبقت في نزولها سورة الأحزاب بنحو ثلاث سنين أخت آية الأحزاب وأولو) (الأرحام التي جعلها قتادة ناسخة لحكم التوارث بالمؤاخاة والآيتان تتفقان بل تتوحدان جملاً، وألفاظاً، وحروفاً، في صدرهما، وهو موضع الاستشهاد منهما على النسخ عند القائلين به في نسخ حكم التوارث بالمؤاخاة . الاختلاف في ناسخ فلماذا اختار قتادة ومن ذهب إلى قوله آية الأحزاب فجعلها ناسخة حكم التوارث لحكم التوارث بالمؤاخاة، وترك آية الأنفال مع سبق نزول الأنفال بزمن مديد بالمؤاخاة بين آيتي على نزول الأحزاب؟ وما هو محمل آية الأنفال في المعنى المراد منها إذا لم تكن الأنفال والأحزاب وقوله تعالى : ولكل ناسخة لحكم التوارث بالمؤاخاة؟ وما المقصود من الأولوية في قوله تعالى في جعلنا موالي الآيتين: أولى ببعض ؟ وإذا كان لها محمل في آية الأنفال غير نسخ حكم التوارث، وهو ما ينبغي أن يكون عند من لم يجعلها ناسخة؛ فلماذا تختص آية الأنفال بهذا المحمل دون آية الأحزاب؟ ولماذا لا يكون المحمل في الآيتين واحداً، وهما متوحدتا القالب والأسلوب في محل الدلالة؟ ولا سيما أن الحكم الذي قيل عنه إنه منسوخ - وهو حكم التوارث بالمؤاخاة بإحدى الآيتين - لم يثبت بنص قاطع، فهو في حيز العدم، والمعدوم لا ينسخ. وقد كان الزمن بين بدء المؤاخاة وبين نزول آية الأحزاب التي جعلها قتادة ناسخة لحكم التوارث بالمؤاخاة متطاولاً ، كما يفيده قول قتادة : وقد لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة ، وفي هذا الزمن وقعت حروب بين المسلمين وأعدائهم استشهد فيها كثير من المسلمين مهاجرين وأنصاراً ولو لم يكن إلا غزوة أحد لكفى، وقد قتل فيها من المسلمين المهاجرين والأنصار سبعون رجلا، ولم نعثر على قول لأحد من أهل العلم ورواة الوقائع وناقلي الأحداث من المؤرخين ذكر فيه أن فلاناً المهاجري ورث فلاناً أخاه الأنصاري بما كان بينهما من مؤاخاة، دون ذوي رحمه. وقد خالف قتادة في جعله آية الأحزاب هي الناسخة جمهرة المفسرين ۱۱۲
الجزء 3 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.