محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ١٤٤٨

نزلت بعد الأنفال بزمن غير قليل، فكيف ينسخ ما لم ينزل من القرآن ـ وهو آية المواريث ـ ما نسخ بما سبق نزوله في آية وأولو الأرحام؟ اللهم إلا أن يقال : إن قوله : وأولو الأرحام نسخ حكم التوارث بالهجرة إجمالاً ـ أي أوقف العمل به - ثم جاءت آية المواريث مفصلة لهذا الإجمال، مبينة موضع وحق كل وارث . وقد أعاد الزمخشري في تفسير قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من سورة الأحزاب ما قاله في أختها من سورة الأنفال فقال : كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين و بالهجرة لا بالقرابة ثم نسخ ذلك لما دجا - أي دبّ وسعى وانتعش - الإسلام، وعزّ أهله، وجعل التوارث بحق القرابة (في كتاب الله) في اللوح، أو فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الآية، أو في آية المواريث أو فيما فرض الله . ثم قال الزمخشري: (من المؤمنين والمهاجرين) يجوز أن يكون بياناً لأولي الأرحام أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب، ويجوز أن يكون لابتداء ،الغاية، أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. ويلاحظ أن الزمخشري هنا جعل الناسخ ما أوحاه الله إلى نبيه وهو هذه الآية، أي آية وأولو الأرحام أو في آية المواريث، على أساس إمكان إرادتهما في تأويل (كتاب) (الله) من قول الله تعالى في الآيتين (في كتاب الله) ، ثم قال الزمخشري : فإن قلت ممّ استثنى أن تفعلوا ؟ قلت: من أعم العام في معنى النفع والإحسان كما تقول : القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية، تريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية، والمراد بفعل المعروف التوصية، لأنه لا وصية لوارث . وهذا كله مبني على التنزّل مع القائلين بثبوت التوارث بين المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة التي عقدها رسول الله له بينهم بعد الهجرة، دون ذوي الأرحام، ولا شك أن التوارث حكم شرعي، ينقل ملكية المال ممن كان ۱۰۸
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.