تصحیح ترکیب
وتصحيح تركيب المجتمع المسلم اجتماعياً حتى تكون له وحدة اجتماعية توازي وحدته الإيمانية، لا يتحقق إلا بإزالة جميع الفوارق الاجتماعية بين أفراده ،وجماعاته، وإحلال المساواة الشعورية محل تلك الفوارق التي خلفتها رواسب التاريخ القريب والبعيد.
والإسلام لا يعتمد في إصلاحاته الاجتماعية على منطق القانون والإلزام القاهر، ولكنه يعتمد على منطق التربية وإيقاظ الضمير، والتسامي بالإحساس والشعور إلى الرضا المقنع، والإقناع المرضي، القائم على الفهم والتفاهم، وتصحيح موازين الحياة في أسباب العيش ومظاهر الاجتماع في سلوك الأفراد والجماعات .
ومنطق القانون بإلزامه القاهر في إصلاح المجتمعات اجتماعياً بإزالة
المجتمع المسلم الفوارق المادية عسر المسلك، وعر المنطلق ضيق المنفذ، مبغض للنفوس،
6
اجتماعياً لا يتحقق إلا منافٍ للطبيعة ومدركات العقول، لأنه يتطلب تنازلاً عن حق مملوك بالقانون بإزالة الفوارق تربوياً
إلى فضيلة لا يحتمها هذا القانون وهذه التنازلات ضد الغرائز الإنسانية
،
الحريصة كل الحرص على الحرية المطلقة في الملكية وتصرفاتها، لأنها حرمان لمن يملك من حرية التمتع بما يملك وإمتاع لمن لا يملك بما لا يملك .
=
أما منطق التربية والضمير فيعتمد على الإحساس بمرارة الحرمان عند من لا يملك وهو يحس بمتعة من يملك وفي هذا الإحساس آلام وتعذيب للنفس البشرية لا يشعر بهما إلا من يملك حساً مرهفاً ينغص عليه متعته بما يملك، وهو مستطيع أن يجعل متعته بما يملك كاملة المهنا إذا أمتع معه من لا يملك دون إفساد متعته بالمنّ والأذى.
وهذا أمر لا تكفي في تحقيقه نصوص القوانين، ولا تحققه سياط العقوبات تمزق بها جلود الذين لا يفرطون في حق حريتهم في التمتع بما يملكون، وإنما يتطلب منهجاً تربوياً في إصلاح المجتمعات والأمم والشعوب والأفراد والجماعات، وهذا المنهج التربوي هو منهج الإسلام الذي امتاز به في استصلاح أمته اجتماعياً.
۸۸
الجزء 3 — ص ٨٨