وهذا الذي قاله ابن كثير في بيان وجه المؤاخاة ـ إذا صحت سنداً -
بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وبين حمزة وزيد بن حارثة هو من باب الرعاية الخاصة - كما ذكرناه سابقاً - وليس هو من باب المؤاخاة الملزمة التي كانت بين المهاجرين والأنصار بالمدينة بعد الهجرة .
بيد أن ابن القيم قد ناقض نفسه، فأثبت في كتابه (الهدي) نفسه في الكلام على عمرة القضية عند الحديث في أخذ ابنة حمزة من مكة، واختصام
علي وزيد وجعفر في أيهم يكون وليها ،وكافلها ، وتكون عنده ما نفاه في كتابه (الهدي) نفسه عند الحديث عن المؤاخاة، الذي أنكر فيه أشد الإنكار تناقض ابن القيم إذ المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض فقال مشيداً لإثبات المؤاخاة بين أثبت ما نفاه من مؤاخاة المهاجرين المهاجرين بمكة وقول زيد (ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول
:
الله بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه ،مرتين فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، فأخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة ابن الحارث ،وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله . وفي المرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . إهـ .
وهذا تناقص عجيب من ابن القيم، فهو ينفي أمراً من أمور تاريخ الإسلام وأحداثه، ويدعم نفيه وإنكاره بأدلة يسوقها وهو مقتنع بها، ثم هو يثبت هذا الأمر، ويشيد إثباته بأدلة يذكرها وهو مقتنع بها، والله في خلقه آيات تدل على أن الكمال المطلق له وحده والإنسان هو الإنسان.
وقد عرض الإمام عز الدين بن عبد السلام - كما ذكر ذلك الزرقاني - القضية المؤاخاة بما يشعر بأنه لا مانع من وقوع المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض في مكة قبل الهجرة، ومن وقوعها بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، والمؤاخاة الأولى هي المتنازع في وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء،
خاصة
٦٣
الجزء 3 — ص ٦٣