ومن البداهة أن يكون لهذا الإمام راتب مالي مجز في حياته الخاصة وراء ما تحققه له الدولة، يغني نفسه عن التطلع إلى الاشتغال بأمر من أمور الكسب، ليكون وقته كله ملكاً للأمة في العبادة والتعليم والبحث. ويجب أن تشتمل وثيقة عمله إماماً ومعلماً بأي مسجد من مساجد المسلمين المدرسية على نص يمنعه من الاشتغال بأي عمل غير عمله في المسجد إماماً ومعلماً.
وقد لا يغني ذلك في بعض البيئات والمدن الواسعة التي يكثر فيها رواد المساجد المدرسية عن تناوب عدد من العلماء، يقل ويكثر بحسب حاجة المجتمع الذي يعيش في هذه البيئة إلى فنون العلم وألوان المعرفة .
ولا بد لكل مسجد مدرسي من وجود مكتبة عامة، تتوافر فيها مراجع البحث والدراسة وتتوافر لها وسائل القراءة المريحة والدراسة المتثبتة والبحث المتعمق، ويكون لهذه المكتبة أمين ،حفيظ يقظ، مثقف، خبير بما فيها من الكتب والمراجع لإسعاف طلاب البحث ورواد الدراسة بما يطلبون من هذه المراجع التي يجب أن تكون المراجعة فيها في قاعة خاصة بالقراءة والمطالعة، لا تخرج عن حيزها حفاظاً عليها من العبث والضياع.
وقد يتطلب الأمر في بعض الأحوال أن يكون في هذه المكتبة المسجدية آلة كاتبة، وكاتب خبير بالعمل عليها لنقل ما يحتاج إليه الباحث من نص في مرجع من هذه المراجع التي يجب أن يحظر حظراً باتاً إخراج كتبها إلى خارج
المكتبة .
فالمسجد الإسلامي اليوم يجب أن يقوم على دعائم البساطة النسبية في البناء، ونعني بالبساطة النسبية أن يكون تفاوت بناء المساجد حسب بيئاتها ومجتمعاتها، فمسجد المدينة الكبيرة بما فيها من مظاهر العمران وكثافة السكان لا يكون في بنائه كمسجد القرية المحدودة في مظاهرها الحضارية وعدد سكانها، وقد ضربنا المثل بمسجد عمرو بن العاص بالنسبة للعاصمة المصرية، وذكرنا مساجد صعيد مصر المدرسية بالنسبة للمدن المحدودة في
٤٩
الجزء 3 — ص ٤٩