الشافعي رحمه الله تعالى إلى تحريم التكنّي بأبي القاسم مطلقاً أخذاً بظاهر النهي. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنّ النهي خاص
بحياته .
قال النووي وهو قوي لأنّ الأئمة الأعلام لا يزالون يكتنون بأبي القاسم في جميع الأعصار فيكونون قد فهموا من النهي ذلك لما هو مشهور من نداء اليهود بحضرته يا أبا القاسم! ويقولون أردنا غيرك للإيذاء وقد زال هذا المعنى ، والله أعلم.
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (١١٢/١٤) ، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء»، وجاء فيه ما نصه :
قوله : نادى رجل رجلاً بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني لم أعنك إنما دعوتُ فلاناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ثمّ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن، لظاهر هذا
الحديث .
،
والثاني: أنّ هذا النهي منسوخ ، فإنّ هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث، ثمّ نسخ قالوا فيُباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك. قال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار .
٨٦
الجزء 4 — ص ٨٦