وَكُلٌّ ذِي وَتْرٍ ، وَكُلٌّ ذِي ذَخَلٍ ، وَالْغِيبَةِ
قلنا ( إنَّ صوتها غير عورة » .
ويجب أن يكون محل الخلاف في صوتٍ غير مشتمل على ذلك ؛ بخلاف المشتمل عليه ، لأنه يحثُ على الفسوق ؛ كما هو مشاهد ، ويظهر أنَّ سماعه من الأمرد محرَّم أيضاً ؛ إن خشي فتنة به ، كسماعه من المرأة .
ثم رأيتُ الرافعي صرح بذلك . والأذرعي نقل عن القرطبي : أَنَّ جمهور من الغناء حكموا بتحريمه من الأجنبيَّة على الرجال والنساء ، وأنه لا فرق بين
أباح سماع
،
إسماع الشعر والقرآن ، لما فيه من تهيج الشهوة وخوف الفتنة ؛ لا سيما إذا لَخَنَتُهُ فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها ، بل الحاصل بغنائها من المفسدة أسرع من
ذلك ! ؛ لأنَّ السماع يؤثر في النفس قبل رؤية الشخص ، وأما تهييجه للشهوة وإيقاعه
في
الفتنة !! فلا شك فيه
.
والحاصل : أنَّ سماعَهَنَّ مَظئَةٌ للشهوة قطعاً .. وأطال في تقريره وهو كما قال
انتهى كلام الأذرعي ؛ نقله ابن حجر رحمه الله تعالى .
( و ) من محاسن الأعمال : اجتناب ) كُلِّ ذِي وَثر ) ـ بفتح الواو وسكون التاء المثناة فوق ، آخره راء - : هو الدَّخل - بالذال المعجمة والحاء المهملة - المذكور في قوله ( وَكُلٌّ ذِي ذَحْل ( الحقد وهو بفتح الذال المعجمة . وتفتح الحاء المهملة ، فيجمع على أذحال ؛ مثل سبب وأسباب ، وتسكَّن الحاء المهملة ، فيجمع على ذحول ؛ مثل فلس وفلوس ، وطلب بذحله أي بثأره . انتهى « مصباح » وسيأتي تفسيرهما في كلام المصنف ، والمراد منهما اجتناب الحقد وإضمار الشرّ
للمسلمين .
( و ) من محاسن الأعمال : اجتناب ( الغِيْبَةِ ( -- بكسر الغين المعجمة - : ذكرك أخاك بما يكره ؛ ولو بما فيه ؛ ولو بحضوره ، لكن ظاهر المادة تؤيد ما قيل « من أن ما في الحضور لا يسمَّى غِيبة بل بُهتان » . وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد على ذلك إثْمَ الكَذِب
٣٥٢
02_mnwwsr — ص ٣٥٢