بِحَدِيدٍ ، فَقَالَ : يَا ثَابِتُ ؛ هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَاب كُلَّهُ : الْمَاء وَالنَّبيذ ، وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ
( بِحَدِيدٍ ( كما في رواية التّرمذي ؛ ورواية ( الصحيح » : بفضة . وهي أصحُ . اللهم إلا أن يكون تجوّز بضبَّة الحديد عن الحلقة التى كانتْ فيه ، ونهى أبو طلحةَ
أنساً عن تغييرها ، أو كانت ضبة الحديد فيه أولاً ، ثمَّ لمَّا صدع سلسل بفضَّة
فصار فيه الضبتان ؛ قاله الزرقاني
·
6
( فَقَالَ ) ، أي : أنس ) يَا ثَابِتُ ، هَذَا قَدَحُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ) المشار إليه هو
القَدَحُ بحالته التي هو عليها ، فالمتبادر من ذلك أنَّ التضبيب كان في زمانه وتجويز كون التضبيب من فعل أنس حفظاً للقَدَحِ غير مرضي ؛ قاله الباجوري . ويؤخذ من الحديث : أنَّ حفظ ما ينفع وإصلاحه مستحب وإضاعته مكروهة ؛
واشتري هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم
وعن البخاري أنَّه رأه بالبصرة ، وشرب منه ، هكذا في « شرح المناوي » والذي في شرح القاري » : أنَّ الذي اشتُرِي من ميراث النضر وشرب منه البخاري كان مضيَّباً بفضة ، ويمكن الجمع بأنَّه كان مضيّباً بكل من الفضة والحديد انتهى باجوري على «الشمائل » .
وأخرج مسلم والترمذي في ( الجامع » و « الشمائل » عن أنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قال : ( لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا القَدَح ( المذكور ، أي : فيه ؛ وهو الخشب الغليظ المضبَّب بحديد ، فالتضبيب من فعله الله ، لما تقرر أنَّ الإشارة ترجع للمذكور بجميع خصوصيَّاته
( الشَّرَابَ ) وهو : ما يُشْرَبُ من المائعات . ( كُلَّهُ ) أي : أنواعه كلها :
( المَاءَ وَالنَّبِيْدَ ) : ماءً حلو يُجْعلُ فيه تمرات ليحلو ، ( وَالعَسَلَ ) النَّحل
( وَاللَّبَن ( الحليب . والأربعة بدل مفصَّل من مجمل ، أو بدل بعض من كلّ ؛
،
۲۷۳
02_mnwwsr — ص ٢٧٣