وغلط من زعم أنَّ فيها نسخاً ، وكيف يصار للنسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث ، والنَّخ إنَّما يكون لو ثبت التاريخ . وأنَّى له بذلك !!
والصواب أنَّ النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه قائماً ! فلبيانِ الجواز ، أو لأنَّه لم يجد محلاً للقعود ، ؛ لازدحام الناس على زمزم ، أو ليرى النَّاسُ أنَّه غير صائم ، أو لابتلال المحل .
فإن قلت : كيف يكون الشُرب قائماً مكروهاً ؛ وقد فعله ؟! .
فالجواب : أن فعله الله إذا كان بياناً للجواز لم يكن مكروهاً في حقه ؛ بل البيان
واجب عليه ، فيثاب عليه ثواب الواجب .
قال النووي : وقد ثبت أنَّه توضأ مرة مرّة ، وَطَافَ على بعيره ؛ مع أنَّ الإجماع على أنَّ الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل !! ونظائر هذا لا تنحصر
وكان ينبه على جواز الشَّيء مرَّة أو مرّات ، ويواظب على الأفضل ، ولذا كان أكثر وضوئه ثلاثاً ، وأكثر طوافِهِ ماشياً ، وأكثر شُربه جالساً ؛ وهذا واضح ، فلا يتشكك فيه مَن له نسبةً إلى علم .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِى » !! محمول على الاستحباب والندب ، فيستحبُّ لِمَنْ شَرِبَ قائماً أن يَتَقَيَّاً ، لهذا الحديث الصحيح ؛ سواء كان ناسياً ؛ أو لا . قاله النووي
وقالت : المالكية : يجوز الشَّراب قائماً ؛ وبالجواز صَرَّح ابن رشد من أئمتهم ، لصحة الأَدِلَّةِ [ ولأنها] أقوى من أحاديث النهي !! فَإِنَّهم استدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم الصَّحابي ؛ قال : رأيتُ أبا بكر الصديق يشرب قائماً وهو من أشد الناس بعداً عن المكروه
الله
واستدلوا بقول مالك : إِنَّه بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رَضِيَ تعَالَى عَنْهُم أَنَّهم كانوا يَشْربون قياماً ؛ وبلاغات مالك ليست من الضعيف ؛ لأنَّها
تشبعت كلها فوجدت موصولة .
٢٥٦
02_mnwwsr — ص ٢٥٦