وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ . . فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا
وجوانبه ، فيتناول منه ما شاء .
ومِنْهُ أَخَذَ الغزاليُّ أَنَّ مَحَلَّ ندب الأكل مما يلي إذا كان الطعام لوناً واحداً ،
،
وما إِذَا كَانَ غير فاكهة ، أَمَّا هِي ! فله أن يُجِيلَ يَدَهُ فيها ؛ لأَنَّها في معنى التَّمر . قال ابن العربي : إذا كَانَ الطَّعام صِنفاً واحداً ؛ لم يكن للجولان فيه معنى إلا الشَّرَه والمجاعة . وإذا كَانَ ذَا أَلْوانِ ؛ كَانَ جَوَلانها له معنى ، وهو اختيار ما اسْتَطَابَ مِنْهُ . انتهى « مناوي » قال الحفني : فيطلب الأكْلُ ممَّا يلي الاكل حيث لم يَتَنوع الطَّعام ، وإلا ! فلا بأسَ بمد اليَدِ إلى الآنيَةِ الَّتي فِيهَا الطَّعام الذي يشتهيه ؛ وإن لم تكن تليه ، كما لا بأسَ بِمَدٌ اليَدِ إلى التَّمْرَةِ البعيدةِ عَنْهُ التي تَشْتَهِيْهَا نفسه ، ولذا كانت تجول يَدُهُ في الثَّمرِ ، ويُقاس عليه نحوه من مِشْمِشٍ وخَوْخِ ... إلخ .
نعم ؛ إنْ قامَتْ قرينةٌ عَلَى تخصيص قوم بنوع فلا يجوزُ لغيرهم الأَكْلُ مِنْ غير عِلْمِهم برضا صاحبه ، والله أعلم . انتهى .
) و ( أخرج الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذي في ( الجامع » و « الشَّمائل » . «
:
والنسائي - واللفظ لـ ( الشَّمائل ) - كلهم ( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ؛ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ ) المؤمن ، أَي يرحمه ويثيبه ؛ كما جاء في بعض الروايات : ( يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ ) - ( أنْ ) عِلَّة لـ « يرضى » ، أي : لأجل أن ( يَأْكُلَ ) - بفتح همزة - ( أَنْ » - أي : بِسَبَبٍ أَنْ يأكل ، أو وقت أكله أَنْ ( الأَكْلَةَ ) - بفتح الهمزة : المرَّة الواحدة - من الأكل ، أي : الغَدْوَة أو العَشْوة ، كذا اقتصر عليه جمعٌ منهم النووي في « رِياضِهِ » ، لكن ضبطه بعضهم بالضم ؛ وقال : هي اللقمة . ( فَيَحْمَدَهُ ) بالنَّصبِ ؛ كما هو الظاهر وفاقاً لابن حجر ، لكن رواية السَّمائِل » بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : فهو يحمده ( عَلَيْهَا ) ؛ أي :
>>
۲۲۰
02_mnwwsr — ص ٢٢٠