والأمر فيه للندب على الأصحُ ، وقيل : للوجوب ؛ لما فيه من إلحاق الضرر
بالغير ، ومزيد الشّره . ونصَّ عليه الشَّافعي في « الرِّسالة » ومواضعَ من ( الأم » وانتَصَرَ له الشبكي - رحمه الله تعالى -ا قال وَلَدُهُ العلامة تاج الدين السبكي : جمع
:
والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه : كشف اللبس عن المسائل الخَمْس » : ١ - الأكل مما يلي ، و ۲ - من رأس النَّريد ، و ٣ ـ التعريس على قارعة الطريق ؛ و ٤ - اسْتِمال الصَّمَّاء ؛ و ٥ - القِرَان بين تمرتين أكلاً ؛ ونصر
القول بأنَّ الأمر فيها للوجوب . انتهى . لكنه اختيار له ، والمعتمد خلافه .
)
وفي ( مختصر البويطي » : يَحْرُمُ الأكل من رأس التّريد ، والقران في التّمر ؛ والأصح أنَّهما مكروهان ، ومحل الخلاف إن لم يعلم رضا صاحبه ، وإلا ! فلا حرمة ولا كراهة ، فقد ورد أنه كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة !!
والجواب بأنَّه أكل وحده مردود بأن أنساً كان يأكل
معه ،
على
أنه
لو سُلَّم
لا يجدي ، لأنَّ الأكل مما يلي الاكل سنة ؛ وإن كان وحده ، كما اقتضاه إطلاق
الشافعية
وقيل : الأولى حمل التتبع المذكور على أنَّه من يمينه وشماله بعد فراغ ما بين يديه ، ولم يكن أحد في جانبيه . والأول أولى ، والله أعلم
على أنَّ محلَّ النهي حيث كان الطعام نوعاً واحداً ؛ وإلا ! كالثّريد والدباء واللحم ، فيتعدى الأكل إلى غير ما يليه ، ومحله أيضاً في غير نحو الفاكهة ، أما ! فله أن يجيل يده فيها ؛ كما في « الإحياء » .
هي
ويشهد له ما جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى ؛ ( عن عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ إذا أُتي بطعام أكل ممَّا يليه ، وإذا أُتي بالتمر جالت يده فيه ) . وأورد في « الإحياء » أنَّه قال : ( كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ، وَكان يدور على الفاكهة .
فقيل له في ذلك ! فقال : « لَيْسَ هُوَ نَوْعاً وَاحِداً » . انتهى .
۲۱۸
02_mnwwsr — ص ٢١٨