وأكُلُ الشَّيْطَانِ مَحْمُولٌ على حقيقته عِنْدَ جمهور العلماء سَلَفاً وَخَلَفاً ، لإمكانِهِ شرعاً وعقلاً ، والشارع إذا أَثْبَتَ شيئاً لا يخرج عن دائرة الإمكان وجب اعتقاد
حقيقته ، وهذا من هذا القبيل
قال الإمام النووي : الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السَّلَفِ والخلف ؛ من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : أنَّ هذا الحديث وشبَهَهُ من الأحاديث الواردة في أَكل الشَّيْطانِ محمولةٌ على ظواهرها ، وأَنَّ الشَّيطان يأكل حقيقة ، إذ العقل لا يُحيلُهُ والشَّرْع لا ينكره ؛ فوجَبَ قَبُولُهُ واعتقاده . انتهى وقَالَ النَّووي أيضاً في ( شرح مسلم ) وغيره : وينبغي أن يسمي كلُّ واحد من
الأكلين ، فإِن سَمَّى واحد منهم ! حصل أصل السُّنَّة ؛ نص عليه الشافعي ويُسْتَدَلُّ له بأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّما يتمكَّن مِنَ الطَّعَامِ إِذَا لم يُذْكَر
اسم الله تعالى عليه ! وهذا قد ذُكِرَ اسم الله عليه .
ولأن المقصود يحصل بواحد ؛ فهو شبية بِرَدِّ السَّلامِ ، وتشميتِ العاطِسِ ، فَإِنَّهُ يُجزىء فيه قول أحد الجماعة . انتهى
ولا يُشكل هذا الحديث على ما قاله الإمام الشافعي !! لأنَّا نقول : الحديث محمول على أنَّ هذا الرجل حضر بعد التسمية ؛ فلم تكن تلك التسمية مؤثرةٌ في عَدَمِ تمكن الشَّيْطَانِ من الأكل . وأَمَّا حمله على أنَّ هذا الرَّجل حضر بعد فَرَاغِهم من
معه ..
الطَّعام ! . ففيه بُعْدٌ ؛ لأَنَّه خِلاف ظاهر الحديث ، وكلمة « ثُمَّ » لا تدلُّ إلا على تراخي قعودِ الرَّجل عن أوّل اشتغالهم بالأَكْلِ ؛ لا عن فَرَاغِهِم مِنْهُ ، كما ادَّعَاهُ مَنْ
حمله على هذا
وكلامُ الشَّافعي مخصوص بما إذا اشتغل جماعة بالأكل معاً ؛ وسَمَّى واحِدٌ منهم ، فتسمية هذا الواحد تجزىء عن الحاضرين معه وقت التَّسْمِيَةِ ، لا عن شخص لم يكن حاضراً معهم وقت التّسمية ، إذ المقصود من التسمية عدم تمكُنِ الشَّيْطان من أكل الطَّعام مع الإِنْسَان ، فإذا لم يحضر إنسان وقت التسمية عند الجماعة ؛ لم تُؤَثر
۲۰۸
02_mnwwsr — ص ٢٠٨