وَالدَّمَ ، وَالْمَثَانَةَ ، وَالْمَرَارَةَ ، وَالْغُدَدَ . وَيَكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَكْلَهَا
الخُفْ والظَّلفِ والسَّباع ، وقد يُقْصَرُ . قال في ( شرحه » : قال الأزهري : وهو خطأ لا يجوز قصره إلا لشاعر ضرورة ، وما جاء عن العرب إلا ممدوداً !!!
وإنَّما سُمِّي حياءً باسم الحَياء من الاستحياء ، لأنه يُسْتَرُ عن الآدمي من الحيوان
ويُسْتَفْحشُ التَّصريحُ بذِكْرِه واسمه الموضوع له ، ويستحي من ذلك ويكنى انتهى ملخصاً
عنه
( وَالدَّمَ ) غير المسفوح كالكبد والطحال ؛ وأكله من كبد أضحيته ؛ لبيان الجواز ، وإشارة إلى طلب أكل شيء من الأضحية ، أما الدم المسفوح فحرام ، والكلام في الحلال الذي تعافه النفس
·
) وَالمَثَانَةَ ) وهي : مجمع البول ، ( وَالمَرَارَةَ ) وهي : ما في جوف الحيوان ،
جمع
فيها ماء أخضر ، وكل حيوان له مرارةٌ ، إلا الجَمل فلا مرارة له ، ( وَالْغُدَدَ ) وهي : لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم ، يتحرك بالتحريك ،
غُدَّة - بالضّم - وهي
والغُدَّة للبعير ؛ كالطاعون للإنسان
.
وإنَّما لم يأكل هذه المذكورات ! لأنَّ الطَّبع السّليم يعافُ هذه الأشياء ، وليس كل حلال تطيب النفس لأكله ( وَيَكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَكْلَهَا ) ، قال الخطابي : الدَّم حرام إجماعاً ، وعامة المذكورات معه مكروهةٌ لا مُحرَّمة ، وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي جمعها نظم واحد ؛ بدليل يقوم على بعضها ، فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها . انتهى ورده أبو شامة بأنَّه لم يرد بالدَّم هنا ما فهمه الخطابي ، فإنَّ الدَّم المحرَّم بالإجماع قد انفصل من الشَّاة وخلت منه عروقها ، فكيف يقول الراوي : كان يكره من الشَّاة . - يعني : بعد ذَبْحِهَا ـ سبعاً ، والسَّبْعُ موجودة فيها
وأيضاً ؛ فمنصبه يجلّ عن أن يوصف بأنه كره شيئاً هو منصوص على تحريمه على الناس كافة ، وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ، ولا يقدم على أكله إلاً الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة
۱۸۱
02_mnwwsr — ص ١٨١