منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ٧٩٣

فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَأَنتُهُ بِقِنَاعَ - أَيْ : طَبَقٍ مِنْ رُطَب - فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّاَ لِلظُّهْرِ ، وَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . . ، يؤخَذُ منه حِلّ ذبح المرأَةِ ، لأن الظاهر أنَّها ذَبحتْ بِنَفْسِها حقيقةً ، ويَحْتَمَل أَنَّهَا أمرَتْ بذَبْحِها . والجزم به يحتاج إلى دليل . ( ( فَأَكَلَ مِنْهَا ) أي : من تِلْكَ الشَّاةِ ( وَأَتَتْهُ ) أي : المرأةُ الأنصاريَّةُ ( بِقِنَاعٍ ) يقاف مكسورة ، فنونِ ، فَعَيْنِ مُهْمَلةٍ - ) أي : طَبَقٍ ) يُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ يَوْكُلُ عليه . هذا هو المراد هنا ( مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ) : أي : من الرُّطَبِ ) ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلْظُهْرِ ) ، يحتملُ أَنَّه كان محدثاً ، فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء ممَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ولا على نَدْبِه ، ( وَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ( من صَلاتِه ، أو مِنْ مَحَلَّها ؛ ( فَأَتَتْهُ بِمُلالَةٍ ) - بِضَمِّ الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ - أي بقية ) مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ ) أي : من بقيّة لَحْمِها فيه و من تبعيضيَّةٌ ، أو بيانِيَّةٌ ، بل جَعْلُها بيانيةً له وَجْهُ وجيه ؛ ( فَأَكَلَ ) أنَّه لا حَرَج في الأَكْلِ بعدَ الأكْلِ ، بل يُنْدَبُ ذلك جَبْراً لخاطر المُضِيْفِ ونحوه ؛ كما كان يفعله شيخُنا العلامة السيد علوي المالكي رحمه الله تعالى ، وإن لم يَطُلْ فَصْلٌ ؛ ولا انْهَضَمَ الأَوَّلُ ، أي إِنْ أمن التُخمة باعتبار عادته ، أو قلة المأكُولِ ، أو لم يَتَخَلَّلْ بيْنَهُما شُرب ، لأنه حينَئِذٍ أَكُل واحدٌ ، وإلا ؛ فهو مضر طناً وفيه أنَّه أَكَلَ من لَحْمٍ في يومٍ مرَّتيْن ! لا أنه شبعَ في يومٍ مَرَّتَيْنِ ؛ كما وُهِمَ ، إِذْ لا يَلْزَمُ من أَكْلِهِ مرَّتين الشَّبَعُ في كل منهما . فمَن عارَضَه بقولِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا السابقِ « ما شَبعَ من لَحْمٍ في يوم مرتين » !! لمْ يكُن على بَصِيرة . ) ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ ؛ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ) أي : لكونه لم يُحدِث . ١٦٩
02_mnwwsr — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.