فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، خُذْ هَذَا
فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي
) فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ( ( - بصيغة المفعول . وهو حديث صحيح كاد أن يكون متواتراً . ففي ( الجامع الصغير » « الْمُسْتَشَارُ رواه الأربعة عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، والترمذي عن أم سلمة ، وابن ماجه عن ابن مسعود ، والطبراني في ( الكبير ) عن سمرة ، وزاد : « إِنْ شَاءَ أَشَارَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشِرْ ) .
مُؤْتَمَنٌ
وفي « الأوسط » عن عليّ كرَّم الله وجهه ؛ وزاد : « فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بِمَا هُو صَانِعُ لِنَفْسِهِ » .
ثم الاستشارة : استخراج الرأي ، من قولهم شرت العسل إذا أخرجتها من خلاياها ، والاسم المشورة. وفيها لغتان : [مَشْوَرة] سكون السين وفتح الواو ، والثانية [مَشُوْرة] ضم الشين وسكون الواو ، وزان معونة .
ومعنى الحديث : أن من استشار ذا رأي في أمر اشتبه عليه وجه صلاحه فقد ائتمنه واستشفى برأيه ، فعليه أن يشير عليه بما يرى النصح فيه ، ولو أشار عليه بغيره ! فقد خانه ويُبتلى بخلل في عقله والحاصل : أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور ، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته ، وامتناع نصيحته . وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً في الفصل الثالث » ؛ من ( الباب السابع في جوامع كلمه »
وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك ! إعلاماً أو تعليماً لأبي الهيثم ( ) خُذْ هَذَا )
إشارة إلى أحد الرأسين ، ( فَإنّي ( تعليل لاختياره ( رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ) . ويؤخذ منه أنَّه يستدل على خَيْريَّة الإنسان بصلاته ، قال تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلوة
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [٤٥/ العنكبوت ]
ويؤخذ منه أيضاً أنه ينبغي للمستشار أن يُبيَّن سبب إشارته بأحد الأمرين ؛ ليكون أعون للمستشير على الامتثال
٢٥
02_mnwwsr — ص ٢٥