وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ قُصْ خَاتِمِهِ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ
التعدد مطلقاً ؛ لأنّ الأصل في الفضة التحريم على الرجل ؛ إلا ما صح الإذن فيه ،
ولم يصح في الأكثر من الواحد .
ثم رأيت المحبَّ الطبري علل بذلك ، وهو ظاهر جلي . انتهى .
هذا معتمد « التحفة »
،
لكنه صرح في « الإمداد »
، و النهاية » ، وغيرهما
بكراهة لبس خاتمين . انتهى .
ويكره للرجل لبسه في غير الخنصر ، ويجوز لبسه بفص ، وبدونه ، وجعله في باطن الكف أفضل ، لأن حديثه أصحُ من حديث جَعْلِهِ في ظاهر الكفّ
،
ويجوز نقشه ولو بذكر ؛ ولا يكره ، ويسنّ كونه دون مثقال ، فإن بلغ مثقالاً وَعَدَّهُ العرف إسرافاً حَرُمَ ، وإلا ! فلا على الأوجه ، والعبرة بعرف أمثال اللابس كما اعتمده في التحفة » و « النهاية ) - .
قال في الإمداد » : ينبغي أنّ العرف لو اختلف باختلاف المحال ، أو « الحرف ، ونحوهما: يقيد أهل كلّ محلّ أو حرفة بعزفه . انتهى ؛ نقله عنه
الكردي .
) و ( أخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : ( كَانَ ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ ) - مثلث الفاء كما تقدَّم - ( مِمَّا يَلِي كَفَهُ ) ؛ أي: ما يلي بطن كفّه ؛ كما في مسلم ، فَجَعْلُه كذلك أفضلُ
اقتداء بفعله .
قال العلماء : ولم يأمر النبي في ذلك بشيء ، فيجوز جعل فصه في باطن الكف وظاهرها ، وقد عمل السلف بالوجهين ، وممن اتخذه في ظاهرها الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ قالوا : ولكن الأفضل الأوّل اقتداء به ، ولأنَّه أصون لفصه ، وأسلم ، وأبعد عن الزهد والإعجاب ؛ كذا ذكره النووي في « شرح
مسلم »
٥٤٨
01_mnwwsr — ص ٥٤٨