وَكَانَ فُضُهُ حَبَشِياً
نحاس . وأيد بما في رواية أنّه رأى بيد رجل خاتماً من صُفْر ؛ فقال : مالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الأَصْنام ؟» فطرحه ، ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد ؛ فقال : «مالي أرى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ » ؟
ويويده أيضاً ما في رواية : ( أنه أراد أن يكتب كتاباً إلى الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى » ؛ فقال له رجل: يا رسول الله ؛ إنّهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً . فأمر أن يعمل له خاتم من حديد ، فجعله في أصبعه ، فأتاه جبريل فقال له : انْبِذْهُ مِنْ أُصْبُعِكَ . فنبذه من أصبعه وأمره بخاتم آخر يصاغ له ، فعمل له خاتم من نحاس ؛ فجعله في أصبعه ، فقال له جبريل : انبذه ، فنبذه ، وأمر بخاتم يصاغ له من ورق ؛ فجعله في أصبعه . فأقره جبريل . . . » إلى آخر الحديث
لكن اختار النووي أنه لا يكره ، لخبر الشيخين : « الْتَمِسُ ؛ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ » ، ولو كان مكروهاً لم يأذن فيه ، ولخبر أبي داود : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوياً عليه فضة . قال : وخبر النهي ضعيف
ويؤخذ من الحديث أنه يسن اتخاذ الخاتم ، ولو لم يحتجه لختم وغيره ، وعدم ، التعرض في الخبر لوزنه !! يدلّ على أنه لا تحجير في بلوغه مثقالاً فصاعداً ، ولذلك أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف ؛ أي : بعرف أمثال اللابس
لكن ورد النهي عن اتخاذه مثقالاً في خبر حسن ، وضعفه النووي في «شرح مسلم » ، لكنه معارض بتصحيح ابن حبّان وغيره له ، وأخذ بعضهم بقضيته
وللرجل لبس خواتيم ، ويكره أكثر من اثنين
) وَكَانَ فَصُّهُ ) - بفتح أوله وكسره ؛ وقد يضمُّ وبتشديد الصاد ـ : ما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره ) حَبَشِيّاً ) ؛ أي: حجراً منسوباً إلى الحبش ، لأنه معدنه رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي في « الجامع » و الشمائل » عن أنس رضي الله تعالى عنه
۵۳۹
01_mnwwsr — ص ٥٣٩