منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ٤٥٥

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ . وَ الْحُلَّةُ ) بِالضَّمِّ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، وَلاَ . : تَكُونُ حُلَّةَ إِلا مِنْ تَوْبَيْن ، أَوْ تَوْب لَهُ بِطَانَةٌ . فالجملة حالية ، ( كأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَرِيْقِ ) لمعان ( سَاقَيْهِ ) والظاهر أنَّ « كَأَنَّ » للتحقيق ، لأنها قد تأتي لذلك ، وإنَّما نظر إلى بريق ساقيه ! لكون الحُلة كانت إلى أنصاف ساقيهِ الشَّريفتين وهذا يدلُّ على جواز النظر إلى ساق الرَّجل ، وهو إجماع حيث لا فتنة ؛ ويؤخذ منه ندب تقصير الثّياب إلى أنصاف السَّاقين ، فيسنُ للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه ، ويجوز إلى كَعْبَيْهِ ، وما زاد حرام إن قصد به الخيلاء ، وإلا كره ، ويُسَنُ للأنثى ما يسترها ، ولها تطويله ذراعاً على الأرض ، فإن قَصَدَتِ الخيلاء ! فكالرجل . وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام وتطويل عذبة العمائم ، وعلى قصد الخيلاء يحمل ما رواه الطبراني : « كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنَ الشَّيَابِ فَهُوَ فِي النَّارِ » . وما رواه البخاري : « مَا أَسْفَلِ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ » ، أي : محله فيها فتجوز به عن محله ( و ) في « القاموس ) ( الحُلَّةُ ـ بِالضَّمِّ - : إِزَارٌ وَرِدَاءُ ) مثلاً ، برد أو غيره ، :- وإلا فمتى وجد ثوبان على البدن كانا حلة ، على ما يفيده قوله : ) وَلاَ تَكُونُ ) ، أي : توجد ( حُلَّةٌ إِلَّا مِنْ ثَوْبَيْنِ ، أَوْ ثَوْبٍ لَهُ بِطَانَةٌ ) . وفي ( المصباح » : الحلة لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد ، والجمع حُلل كغرفة وغرف . وفي ( الفتح » : قال أبو عبيد : الحلل : برود اليمن ، والحلة : إزار ورداء . ونقله ابن الأثير وزاد : إذا كان من جنس واحد ، وقال ابن سيده في المحكم » : الحلة برد أو غيره . وحكى عياض : أنَّ أصل تسمية الثَّوبين ( حلَّة ( أنَّهما يكونان جديدين كما حل خَيْطهما ، وقيل : لا يكون الثَّوبان حلة حتَّى يُلبس أحدهما فوق الآخر ، فإذا كان فوقه فقد حلّ عليه ، والأول أشهر . انتهى >>> ٤٥٥
01_mnwwsr — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.