منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ٤١٩

. لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيلٍ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُنُ لِسَانَهُ إِلا فِيمَا يَعْنِيهِ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزْرَ الْكَلَامِ ، سَمْحَ الْمَقَالَةِ ، رضي الله تعالى عنه بلفظ : طويل الشكوت ) لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ) ؛ أي : من قضيَّة ضرورية دينيَّة ، أو دنيوية ، أو مسألة عملية أو علميَّة ، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون] ، ولحديث : « مِنْ حُسنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » ) وَيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيْلٍ ( ؛ بما لا يُستحسَنُ ذكره ولا يباح أمره ، إذا صدر عمَّن تكلم بناءً على جهله ، لقوله تعالى (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ) [الأعراف] . والظاهر أنَّ المراد بالإعراض هو الصَّفْحُ وعدم الاعتراض ، فيختص بالمكروهاتِ التَّنزيهيَّة على مقتضى القواعد الشرعية . وأما المحرمات القطعية ؛ وكذا المكروهات التحريمية !! فلا بدَّ للشَّارِع مِن أَن يأمر ويزجر قياماً بحقِّ النُّبُوَّةِ والرِّسالة . انتهى " مُلاً علي قاري » . ( وَ ) في " كنوز الحقائق ( للمناوي ؛ ورمز له برمز ابن ماجه : ( كان ) رسول الله ( يَحْزُنُ ) - بالخاء وضمّ الزَّاي المعجمتين والنون آخره - أي : يَصُونُ ) لِسَانَهُ ) ، ومنه الخزانة ، لأنَّه لا يُحِبُّ كَثرة الكلام ، قال : إذا المَرْءُ لَمْ يَخْزُنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِواهُ بِخَازِنِ ) إِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ ) - بفتح المثناة التحتية وكسر النون ـ أي : يهمُّه ويَنْفَعُهُ من جواهر كلمه وزواجرِ حِكَمِهِ . وفي « كَشْفِ الغُمَّةِ » للعارِفِ الشَّعراني رحمه الله تعالى : ( كَانَ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نَزْرَ الكَلامِ ) ؛ أي: قليله عند الحاجة إليه ، ( سَمْحَ الْمَقَالَةِ ) ؛ أي : سهل الكلام يواتيه بلا تكلف ٤١٩
01_mnwwsr — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.