.
لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيلٍ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُنُ لِسَانَهُ إِلا فِيمَا يَعْنِيهِ.
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزْرَ الْكَلَامِ ، سَمْحَ الْمَقَالَةِ
،
رضي الله تعالى عنه بلفظ : طويل الشكوت ) لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ) ؛ أي : من قضيَّة ضرورية دينيَّة ، أو دنيوية ، أو مسألة عملية أو علميَّة ، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون] ، ولحديث : « مِنْ حُسنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرَكُهُ
مَا لَا يَعْنِيهِ »
) وَيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيْلٍ ( ؛ بما لا يُستحسَنُ ذكره ولا يباح أمره ، إذا صدر عمَّن تكلم بناءً على جهله ، لقوله تعالى (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ) [الأعراف] . والظاهر أنَّ المراد بالإعراض هو الصَّفْحُ وعدم الاعتراض ، فيختص بالمكروهاتِ التَّنزيهيَّة على مقتضى القواعد الشرعية .
وأما المحرمات القطعية ؛ وكذا المكروهات التحريمية !! فلا بدَّ للشَّارِع مِن أَن يأمر ويزجر قياماً بحقِّ النُّبُوَّةِ والرِّسالة . انتهى " مُلاً علي قاري » .
( وَ ) في " كنوز الحقائق ( للمناوي ؛ ورمز له برمز ابن ماجه :
( كان ) رسول الله ( يَحْزُنُ ) - بالخاء وضمّ الزَّاي المعجمتين والنون آخره -
أي : يَصُونُ ) لِسَانَهُ ) ، ومنه الخزانة ، لأنَّه لا يُحِبُّ كَثرة الكلام ، قال : إذا المَرْءُ لَمْ يَخْزُنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِواهُ بِخَازِنِ ) إِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ ) - بفتح المثناة التحتية وكسر النون ـ أي : يهمُّه ويَنْفَعُهُ من جواهر كلمه وزواجرِ حِكَمِهِ .
وفي « كَشْفِ الغُمَّةِ » للعارِفِ الشَّعراني رحمه الله تعالى :
( كَانَ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نَزْرَ الكَلامِ ) ؛ أي: قليله عند الحاجة إليه ، ( سَمْحَ
الْمَقَالَةِ ) ؛ أي : سهل الكلام يواتيه بلا تكلف
٤١٩
01_mnwwsr — ص ٤١٩