السادات » ؛ فإنَّه ذكر في طُرَّته ما نصه يقول مؤلّفه : قد أجزتُ بهذا الحزب وبكتابي ( مفرج الكروب » و « مزدوجة الأسماء النبوية ) وغيرها من مؤلفاتي ومرويَّاتي كلَّ مَنْ قبل الإجازة من أهل عصري بشرط الأهلية ؛ ولو بعد حين ، اقتداءً بمن فعل ذلك من أئمة العلماء والمحدثين رضي الله عنهم أجمعين . انتهى .
وقد قبلت الإجازة ، وأدركتُ من حياة المؤلف سبع سنوات تقريباً ، فإنَّ وفاة المؤلف كانت في سنة : - ١٣٥٠ - خمسين وثلثمائة وألف هجرية ؛ وولادتي في سنة : - ١٣٤٣ - ثلاث وأربعين وثلثمائة وألف هجرية تقريباً
:
ثم رأيت في ( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » للشيخ محمد بن علي بن علان الصدِّيقي المكي في آخرها ما نصه : قال المصنف ـ يعني النووي - في
الإرشاد » :
إذا أجاز لغير معيَّن بوصف العموم ؛ كقوله : ( أجزتُ للمسلمين » ، أو « لكل أحد » أو « لمن أدرك زماني » ... وما أشبهه !!، ففيه خلاف للمتأخرين المجوّزين لأصل الإجازة ، فإن كان مقيّداً بوصف خاص ! فهو إلى الجواز أقرب ، وجَوَّزَ جميع ذلك الخطيب ، وجَوَّزَ القاضي أبو الطيب الإمام المحقق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين عندها . ثم قال : وأجاز أبو عبد الله بن منده ؛ لمن قال « لا إله إلا الله » . وأجاز أبو عبد الله بن عتاب وغيره من أهل المغرب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم . وقال أبو بكر الحازمي الحافظ : الذين أدركتهم من كأبي العلاء وغيره كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامة .
الحفاظ
قال الشيخ - يعني ابن الصلاح - رحمه الله تعالى : ولم يُسمع عن أحد يُقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة التي سوغتها . وفي أصل الإجازة ضعف ؛ فتزداد بهذا ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله .
وهذا الذي قاله الشيخ خلافُ ظاهر كلام الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين ، وخلافُ مقتضى صحة هذه الإجازة . وأي فائدة إذا لم يُرْوَ بها !! . انتهى
۳۹
01_mnwwsr — ص ٣٩