ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
) ثُمَّ فَرَقَ ) - بفتح الفاء والراء مخففاً ومشدداً - ( رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ ) ؛ أَي : ألقى شعره إلى جانبي رأسه ، فلم يترك منه شيئاً على جبهته .
وحكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب : أن الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف في
غسله ، وعن مشابهة النساء
•
قال العلماء : والفرقُ سنة ، لأنه الذي رجع إليه ل ا ا ، والصحيح جواز السدل والفرق معاً ، لكن الفرق أفضل فقط ، لأنه الذي رجع إليه ، فكأنه ظهر الشرع به ؛ لكن لا وجوباً ، لأن مِن الصَّحب مَن سَدل بعد ذلك ، فلو كان الفرق واجباً ما سدلوا بعد ، ولهذا قال في المطامح » : الحديث يدلُّ على جواز الأمرين .
والأمر فيه واسع
•
))
،
وقال القاضي عياض : نُسخ السدل فلا يجوز فعله ، ولا اتخاذ الناصية والجُمَّة ، قال : ويحتمل أن المراد جواز الفرق ؛ لا وجوبه ، ويحتمل أن الفرق
كان اجتهاداً في مخالفة أهل الكتاب ؛ لا بوحي ، فيكون الفرق مستحباً . انتهى . والقول بالنسخ ردَّه ابن حجر ، وقال القرطبي : أمّا تَوَهُم النسخ !! فلا يلتفت إليه أصلاً ، لإمكان الجمع ، لكن العسقلاني قال : جزم الحازمي أن السدل نسخ بالفرق ، واستدل برواية معمر ؛ عن الزهري ، عن عبد الله بلفظ : ثم أمر بالفرق ، وكان الفرق آخر الأمرين ؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » ، وهو ظاهر . والله
،
أعلم . قال ابن حجر : والذي يتَّجه أنَّ محل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبه
بالنساء ، وإلا !! حَرُمَ مِن غير نزاع . انتهى
.
هذا ؛ والحديث الذي ساقه المصنف رواه الترمذي في « الشمائل » ـ كما تقدم . وفي ( صحيح البخاري ) في الصفة النبوية وفي « اللباس » نحوه ، وفي صحیح مسلم ) نحوه ، وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ؛ قاله الزرقاني
>>>
على « المواهب »
۳۱۰
01_mnwwsr — ص ٣١٠