>>
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي » : ورواية أبي داود وابن ماجه هي الموافقةُ لكلام . أهل اللغة ، إلا أَنْ تُؤَوَّلَ روايةُ الترمذي . وذلك أَنه قد يُراد بقوله دون ( النسبة إلى القلة والكثرة ، وقد يراد به النسبة إلى محل وصول الشعر ، ورواية الترمذي محمولة على هذا التأويل : أي : أنَّ شعره كان فوق الجُمَّة ، أي : أرفع في المحل ، فعلى هذا يكون شعره لِمَّة ؛ وهو بين الوفرة والجُمَّة . وتكون رواية أبي داود وابن ماجه معناها : كان شعره فوقَ الوَفْرة ؛ أي : أكبر من الوفرة ، ودون الجُمَّة ؛ أي في الكثرة ، وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين ، فروى كل راو
ما فهمه من الفوق والدون .
قال تلميذه الحافظ ابن حجر : وهو جمع جيد ؛ لولا أن مخرج الحديث متحد !! وأجاب القُسْطلاني : بأن إحدى الروايتين نقل بالمعنى ، ولا يضره اتحاد المخرج ، لاحتمال أنه وقع ممن دونه . انتهى . ونحوه قولُ بعضهم : مآل الروايتين على هذا التقدير متّحد معنى ، والتفاوت بينهما إنما هو في العبارة ، ولا يقدح فيه اتحاد المخرج ؛ وهو عائشة ، لأن من دونها أدَّى معنى إحدى العبارتين
هذا ؛ وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكانَ الآخر كما سبق في « أفلج الثنيتين ) ، حيث قالوا : الفَلَج يستعمل مكان الفرق ؛ فكذا يقال بمثله هنا
انتهى .
قال الحافظ العراقي : وَرَد في شعره ثلاثة أوصاف : جُمة ، ووفرة ،
ولمة ، فالوفرة : ما بلغ شحمة الأذن ، واللمة : ما نزل عن شحمة الأذن
،
والجمة : ما نزل عن ذلك إلى المنكبين ؛ هذا قول جمهور أهل اللغة ، وهو الذي ܠܵܐ ذكره صاحب المحكم ) و ( النهاية » و « المشارق ) وغيرهم .
واختلف فيه كلام الجوهري ؛ فذكره على الصواب في مادة « لمم » ، فقال : واللمة - بالكسر - : الشعر المتجاوز شحمة الأذن ، فإذا بلغت المنكبين فهي جُمة ، وخالف في ذلك في مادة « وَفَرَ » فقال : والوَفْرة إلى شحمة الأذن ثم الجُمة ، ثم
٣٠٦
01_mnwwsr — ص ٣٠٦