لكن حديث عُرْوَةَ ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كُفْنَ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاب سَحُولِيَّةٍ بِيْضِ » ... الذي أخرجه النسائي ؛ من رواية عبد الرزاق ؛ عن ؛ عن الزهري ؛ عن عروة ؛ واتفق عليه الأئمة الستة من طريق : هشام بن معمر عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة بزيادة : « مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيها قَمِيصُ وَلَا عِمَامَةٌ » ، وليس قوله ( مِنْ كُرْسُفٍ ( عند الترمذي ، ولا ابن ماجه . «
زاد مسلم : أَمَّا الحُلَّةُ ! فَإِنَّما تُشْبِهُ عَلَى النَّاسِ ؛ إِنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا ، فَتُرِكَتِ الحُلَّةُ وَكُفْنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيْضِ سَحُولِيَّةٍ ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصديق ؛ فَقَالَ : لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا !! فَبَاعَهَا ، فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أنَّ القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه ؛ قال النووي في شرح مسلم ) : وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ، لأنَّه لو أبقي مع رطوبته ؛ لأفسد الأكفان !!
قال : وأما الحديث الذي في سنن أبي داود » ؛ عن ابن عباس : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
>>
كُفْنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوابٍ وَقَمِيصِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ !! فضعيف ؛ لا يصح الاحتجاج به
لأنَّ
يزيد بن زياد ـ أحد رواته
النقات . انتهى
-
،
مجمع
على ضعفه ، لا سيما وقد خالف بروايته
كما أن حديث عائشة المذكور يدلُّ على نفي ما عدا الثَّلاثَةَ الأَثْوَابِ !!
قال الترمذي : رُوي في كفن النبي الروايات مختلفة ؛ وحديث عائشة أصح ذلك ، والعمل عليهِ عِنْدَ أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم .
الأحاديث في
انتهى
ونقل الزين المراغي في ( تحقيق النصرة ) ؛ عن ابن عبد البر أنَّه قال : أُخْرِجَتْ
٣١٥
04_mnwwsr — ص ٣١٥