وَفِيهِ سَاعَةً لا يَرْقاً ) .
فإنه اليوم الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل
·
( وَفِيهِ ) ؛ أي : يوم الثلاثاء ( سَاعَةٌ ) ؛ أي : لحظة ( لا يَرْقَا ) - بهمز آخره - أي : لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد ، وربما هلك الإنسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم . قال ابن جرير : قال زهير : مات عندنا ثلاثة ممن احتجم وأخفيت هذه الساعة !! لتُتركَ الحِجامة فيه كله ؛ خوفاً من مصادفتها ، كما
أُخفيت ليلةُ القَدْر فى أوتار العشر الأواخر
وأخرج الديلمي ؛ عن أنس مرفوعاً : ( الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْنِ دَوَاءٌ ، وَعَلَى الشَّبَعِ دَاءٌ ، وَفِي سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ شِفَاءٌ ، وَيَوْمَ الثّلاثَاءِ صِحَّةُ لِلْبَدَنِ )
وأخرج ابن سعد ، والبيهقي - وضعفه - عن مَعقِل بن يسار ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ
سَنَةٍ » .
ويُجمع بين هذا الاختلاف بحمل طلب الحجامة في الثلاثاء ؛ على ما إذا كان موافقاً السابع عشر من الشهر . وبحمل التحذير منها فيه ؛ على ما إذا لم يُوافق السابع عشر من الشهر . والله أعلم
روى أبو يعلى ؛ من حديث الحسين بن علي مرفوعاً : ( فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ
لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيْهَا إِلا مَاتَ »
،
قال المناوي : يحتمل أنّ المراد به يومُ الجُمُعَة ، فيكون كيوم الثلاثاء في ذلك ويَحتمل أنّ المُراد الجُمُعَة كلّها يعني : الأسبوع . وأنّ الحديث المشروح عين تلك
الساعة ، في يوم الثلاثاء ، والأوّل أقرب ، ولم أر من تعرّض له . انتهى .
وفي فتاوي ابن حجر الفقهية » قبيل باب المسابقة والمناضلة » ما نصه : وسُئِل رحمه الله تعالى : هلْ ورَد النهي عن الحِجامة في بعض الأيام ؛ والأمر بها في البعض ؟ فأجاب بقوله : نعم ، ورد - بل صح - النهي عنها يومَ الجُمُعَةِ ؛
۱۸۲
04_mnwwsr — ص ١٨٢