وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.
( وَ ) أَخرج التَّرْمِذِيُّ ؛ في ( الجامع » و « الشمـائـل » ، والحـاكـم فـي « الطَّب » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، والطَّبَرَانِيُّ في ( الكبير » ، والحاكم في ( الطَّب » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الحاكم : على شرطهما ، وَأقره الذَّهَبي في موضع ، لكنه قال في آخر : لا صحة له . وفي العزيزي أنه حديث حسن
( كَانَ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ ) ؛ عرقين في محل الحجامة من العُنُقِ ، ( وَالْكَاهِلِ ) - بكسر الهاء - ؛ وهو مُقدَّم أعلى الظهر مما يلي العنق ، وهو الثلث الأعلى ، وفيه ستُ فقرات ، وقيل : ما بين الكتفين
6
) وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ ( تمضي من الشَّهر ، لأَنَّ القمر حينَئِذٍ في النقصان بخلاف الحجامة لثلاث عشرة مثلاً ، فإنَّ الحجامة والقمرُ في الزيادة مذمومةٌ ؛ قاله
الحفني
ذلك
( وَ ) يحتجم لـ ( تِسْعَ عَشْرَةَ ) من الشَّهر ، ( وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ) منه ، وعلى أصحابه ، فكانوا يستحبُّون الحجامة لوتر من الشهر ، لأفضلية الوتر درج عندهم ، ومحبتهم له لحب الله له
ثم إنَّ ما ذكر من احتجامه في الأَخدَعَين والكاهل لا ينافيه ما قبله من احتجامه في رأسه وهامته ، لأنَّ القصد بالاحتجام طلب النفع ، ودفع الضُّر . وأماكن الحاجة
من البدن مختلفة باختلاف العِلل ؛ كما بيَّنه ابن جرير . انتهى مناوي » وغيره . وأفضل أوقات الحجامة : يوم الاثنين إذا وافق سبع عشرة ؛ أو تسع عشرة ؛ أو إحدى وعشرين ، كما دلت عليه الأحاديث ، ومنها ما رواه أبو داود ؛ عن أَبي هُرَيْرَة مرفوعاً : ( مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَةَ ؛ أو تِسْعَ عَشْرَةَ ؛ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، كَانَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » . انتهى .
۱۲۹
04_mnwwsr — ص ١٢٩