۲۲۲ - ( مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بسَخَطِ الله . . وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ) .
۲۲۳ - « مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ . . فَازَ » .
٢٢٤ - « مَنْ أَعَانَ ظَالِماً . . سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ »
المحدثات المخالفة للشَّريعة ؛ بالطريقة التي قدمناها ، سواء أحدثها الفاعل ؛ أو
سبق بإحداثها.
المنهي
للفساد
•
وفي الحديث دلالة للقاعدة الأصولية أنَّ مطلق النهي يقتضي الفساد ، لأَنَّ عنه ليس من الدين ، بل مخترع محدَثُ ، وقد حكم عليه بالرد المستلزم
وفيه دلالة على إبطال جميع العقود المنهيَّة ، وعدم وجود ثمراتها المترتبة
عليها ، وهو حديث عظيم معدود من أصول الإسلام ، وقاعدة من قواعده . قال النووي : ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال
به لذلك . انتهى
۲۲۲ - ( « مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ ( كأَن وافقهم على غيبة شخص ( وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ( ( ومن وكله إليهم وقع في المهلكات ؛ لأنَّه لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ؛ وكله إليه .
وتمام الحديث : ( وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرِضَاءِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةٌ النَّاسِ » . ذكره في ( الجامع الصغير ) ورمز له برمز الترمذي ، وأبي نعيم في ( الحلية » ؛ عن عائشة رضي الله عنها ، ورواه عنها أيضاً الدَّيلمي والعسكري . انتهى ( مناوي » . قال في العزيزي » : وإسناده حسن
أحمد
۲۲۳ - ( « مَنْ أَطَاعَ اللهَ فَازَ ( ( ذكره في ( الكنوز » مرموزاً له برمز الإمام
•
٢٢٤ - ) ( مَنْ أَعَانَ ظَالِماً ( عَلَى ظُلْمِهِ ) سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ » ) ؛ عدلاً منه سبحانه
۳۷
04_mnwwsr — ص ٣٧