١١٠- ( خَيْرُ الأُمور . . أَوْسَاطُهَا . . .
الجوزي : حديث لا يصح . انتهى مناوي على « الجامع » ، و« درر »
۱۱۰ - ( خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَاطُهَا (( أي : التوسُّطُ فيها بين الإفراط والتفريط في الأخلاق ؛ كالكرم بين التبذير والبخل ؛ والشَّجاعة بين التهور والجبن ؛ وفي الأحوال كالاعتدال بين الخوفِ والرَّجَاء ، والقبض والبسط ؛ وفي الاعتقاد بين التشبيه والتعطيل ، وبين القدر والجبر ، فكلُّ إنسان مأمور أن يجتنب كل وصف مذموم بالبعد عنه ، وأبعد الجهات والمقادير من كل طرفين وَسَطُهما ؛ فَإِذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة .
ويَشْهَدُ لما تقدم قوله تعالى ( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ [۲۹/ الإسراء] ، وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان] . وقوله تعالى ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء]. وقوله تعالى ( بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ )
(١١))
[٦٨ / البقرة]
·
وكذا حديث الاقتصاد ؛ ولقد أجاد بعضهم حيث قال : عَلَيْكَ بِأَوْسَاطِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا نَجَاةٌ وَلَا تَرْكَبْ ذَلُولاً وَلَا صَعْبَا
وقال الحريري : حُبُّ التَّنَــاهِي غَلَط خَيْرُ الأُمــــور الــــوس بسط
وقال :
خَيْرُ الأُمُورِ عِنْدَنَا الأَوْسَاطُ وَيُكْرَهُ التَفْرِيطُ وَالإِفْرَاطُ والحديث ذكره في ( الكشف » باللفظ المذكور ، قال : وفي لفظ « أوسطها » وقال : قال ابن الغرس : ضعيف ، انتهى
وقال في «المقاصد » : رواه ابن السمعاني في ذيل » تاريخ بغداد » ، لكن بسند فيه مجهول ؛ عن على مرفوعاً
٤٠٨
03_mnwwsr — ص ٤٠٨