٥٩ - ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ )
٦٠ - « إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ
الله تعالى وامتثال حكمه. وهي محمولة في الحديث على المعنى اللغوي ، ليحسن تطبيقه على ما بعده من بقية الحديث وتقسيمه أحوال المهاجر ، فإنه تفصيل لما
أجمل والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة : البخاري ؛ في سبعة مواضع من صحيحه ) ، ومسلم ، والترمذي في الجهاد » ، وأبو داود في الطلاق » ، والنسائي في ( الأيمان ) ، وابن ماجه في ( الزهد » ؛ كلهم من حديث عمر بن الخطاب . ولم يخرجه في ( الموطأ » رواية الأكثرين ، وخرجه في رواية
D
محمد بن الحسن عنه ، ذكره في آخر ( باب النوادر » قبيل آخر الكتاب بورقات ٥٩ - (( إِنَّمَا البَيْعُ ) : أي : الجائز الصحيح شرعاً الذي يترتب عليه أثره ؛ الذي هو انتقال الملك وحِلّ الانتفاع : هو ما وقع ) عَنْ تَرَاضِ ) من المتعاقدين مع باقي أركانه وشروطه، بخلاف ما لو صدر بنحو إكراه بغير حق ، فلا أثر له ، بل المبيع باق على ملك البائع ؛ وإن صدرت صورة البيع .
وأفاد الحديث بإناطة الانعقاد بالرضى ؛ اشتراط الصيغة لوجود صورته الشرعية في الوجود ، لأنَّ الرضى أمر خفي لا يُطَّلع عليه ، فاعتبر ما يدلّ عليه وهو الصيغة والحديث أخرجه ابن ماجه والضياء ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قدم يهودي بتمر وشعير وقد أصاب الناس جوع ، فسألوه أن يُسعر لهم فايي . . . وذكر الحديث .
)
٦٠ - (( إِنَّمَا العِلْمُ ؛ أي: اكتسابه في الابتداء ، وإدراك الأحكام ووصولها إلى الذهن ( بِالتَّعَلُّم ) من العلماء ؛ أي: بالأخذ في أسبابه من سؤال العلماء العارفين ، والاعتناء بالتلقي عنهم ، وإنّما بقاؤه وعدم ضياعه بمذاكرته وعدم الغفلة عنه ، ولا يستحي من السؤال عما أشكل
٣٤٠
03_mnwwsr — ص ٣٤٠