منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ١٦١٠

ما وقع العمل به أوّلاً ؛ فهو ممنوع ، وزغم الاتفاق عليه باطل • وحكى الزركشي أنّ القاضي أبا الطيب أقيمت صلاة الجمعة فهم بالتكبير ؛ فذرق عليه طير ، فقال : أنا حنبلي ، فأحرم ، ولم يمنعه عمله بمذهبه من تقليد المخالف عند الحاجة !! . ظنه وممن جرى على ذلك السبكي فقال : المنتقل من مذهب لآخر له أحوال الأول : أن يعتقد رجحان مذهب الغير ، فيجوز عمله به ! اتباعاً للراجح في الثاني : أن لا يعتقد رجحان شيء ، فيجوز . الثالث : أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه ؛ لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته ، فيجوز . الرابع : أن يقصد مجرَّد الترخص فيمتنع ، لأنه متبع لهواه ؛ لا للدين الخامس : أن يكثر ذلك ويجعل اتباع الرُّخص دَيْدَنه ، فيمتنع ؛ لما ذكر ولزيادة فحشه السادس : أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع ! فيمتنع . السابع : أن يعمل بتقليد الأوّل كحنفي يدّعي شفعة جوار فيأخذها بمذهب الحنفي ! فتستحق عليه ؛ فيريد تقليد الإمام الشافعي ، فيمتنع لخطئه في الأولى أو الثانية ؛ وهو شخص واحد مكلّف . قال : وكلام الآمدي وابن الحاجب منزل عليه وسئل البلقيني عن التقليد في المسألة السريجيّة فقال : أنا لا أفتي بصحة الدور ، لكن إذا قلد من قال بعدم وقوع الطلاق كفى ، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها ؛ أي مع التقليد . وهو ذهاب منه إلى جواز تقليد المرجوح وتتبعه ۲۷۱
03_mnwwsr — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.