وَشَاهِدُ هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ ، وَلَا غَيْرُ ـبٍ . وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ [ تَعَالَى] عَنْهُ : غَسَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيْتِ
طَيِّبٍ
وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء . انتهى لكن الشيخان : الرافعي والنووي على خلافه ، وإنَّ حكمها منه كغيره . أي : أنَّ حكم فضلاته كفضلات غيره في النجاسة ، وجرى عليه ابن حجر الهيتمي في « التحفة ويؤيد الأول أنه لم ينكر على ابن الزبير حين شرب دمه ، ولا على أم أيمن حين شربت بوله ، ولا على مَن فَعَل مثل فعلهما ، ولا أمرهم بغسل الفم ، ولا نهاهم عن العود إلى مثله ، بل أخبرهم بما لعله يحملهم على الحرص على
التبرك بفضلاته ومَن حَمَل ذلك على التداوي قيل له : قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الله تعالى لم يجعل عليها . رواه ابن حبان في صحيحه » ، فلا يصح حمل
شفاء الأمة فيما حرم الأحاديث التي بعضها حسن على ذلك ، بل هي ظاهرة في الطهارة قال الحافظ ابن حجر : قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته ، وعد الأئمة
(1)
ذلك من خصوصياته . انتهى ( وَشَاهِدُ هَذَا ) ؛ أي : دليل القول بالطهارة ( أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ )
عند ذوي الطباع السليمة ، ( وَلَا غَيْرُ طَيِّبٍ ) وهذا دليل عقلي مؤيد لنظر الشرع ( وَمِنْ هَذَا ) ؛ أي : ومن الشاهد بأنه لم يكن منه شيء يُكره ؛ ولا غير طيب ) حَدِيثُ عَلِيٌّ ( أمير المؤمنين ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( الذي رواه ابن ماجه ، وأبو داود في
مراسيله » أنَّه قال :
،
( غَسَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ) - بتشديد السين المهملة ـ لأنه المستعمل في الميت ويخفّف في غيره كالثياب ، ) فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ المَيْتِ ) ؛ من تغير رائحة
(1) كما نص عليه الحافظ الكبير زين الدين العراقي - رحمه الله تعالى ـ في باب الخصائص
من «ألفيته» فقال :
وَيَوْلُهُ وَدَمُهُ إِذْ أُتِيَ مِنْ شَارِبٍ تَبَرُّكَا مَانُهِيَ
۱۳۳
03_mnwwsr — ص ١٣٣