الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة » . قال : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة ، وأشار إلى أنَّ رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة . قال : فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما . قال : ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما ( إنَّه سنة » ؛ فكذا بعدهما . قال : وقد ذكر مسلم ؛ عن عائشة الله عنها قولها « فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا ! اضطجع » فهذا يدلُّ على أنَّه ليس بسنة ، وأنَّه تارة كان يضطجع قبل ، وتارةً بعد ، وتارة لا يضطجع . انتهى كلام القاضي عياض ؛ نقله النووي في شرح مسلم »
رضي
•
•
وتعقبه النووي قائلاً : الصحيح - أو الصواب - : أنَّ الاضطجاع بعد الفجر سنة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ » رواه أبو داود ، والترمذي ؛ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها ، وحديث ابن عباس قبلها !! فلا يخالف هذا ، فإنَّه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها . ولعله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بياناً للجواز ؛ لو ثبت الترك ، ولم يثبت!! فلعله كان يضطجع قبل وبعد !! . وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع رواياتِ الفعل الموافقة للأمر به ؛ تعين المصير إليه . وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث !؟ لم يجز ردُّ بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما ؛ أَحدهما : أنَّه اضطجع قبل وبعد . والثاني : أنه تركه بعد في
وقبلها
بعض الأوقات لبيان الجواز . والله أعلم . انتهى كلام النووي
•
وقال العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأميرُ الصنعاني في سبل السلام ) : العلماء في هذه الضجعة بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّط ومتوسط .
فأفرط جماعة من أهل الظاهر ؛ منهم ابن حزم ومن تابعه ، فقالوا بوجوبها ، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها ، وذلك لفعله المذكور في حديث عائشة الذي رواه
٣٤
03_mnwwsr — ص ٣٤