منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ١٢٦٧

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعاً إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ويحيى بن عمارة ، وواسع بن حبان وغيرهم . واستشهد يوم الحَرَّة بالمدينة المنورة سنة : ثلاث وستين ، وهو : ابن سبعين سنة ، وكان أبوه زيد صحابياً ) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ) ؛ ذكره النووي في « التهذيب » ( أنَّه ) أي : عبد الله بن زيد ) رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً ) ؛ أي : مضطجعاً على قفاه ) فِي المَسْجِدِ ) ، ولا يلزم منه نوم ، ولا يخفى نوم ، ولا يخفى أنه إذا حَلَّ الاستلقاء في المسجد حلَّ الجلوس فيه بالأَوْلى ، فلهذا ذكر هذا الحديث في فصل جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاندفع ما يقال ( الاستلقاء ليس من الجلوس ، فلا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب ) . من ( وَاضِعاً ) حال من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا قوله « مُسْتَلْقِيَاً في المسجد » حال النبي ؛ فيكون حالاً مترادفة ، أو ( واضعاً ) حال من ضمير « مستلقياً » ؛ فتكون حالاً متداخلة ، أي : حال كونه واضعاً ) إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ) ، وهذا يدلُّ على حِلٌّ وضع الرّجل على الأخرى حال الاستلقاء ، مع مد الأخرى ؛ أو رفعها . لكن يعارض ذلك رواية مسلم ؛ عن جابر : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى : وجُمع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك ، كالمُتَسَرْول مثلاً ، والنهي خاص بمن خاف انكشاف عورته بذلك ؛ كالمؤتزر وإنما أطلق النهي !!! لأن الغالب فيهم الاتزار . نعم ؛ الأولى خلافه في مجامع الناس ، وبحضرة من يحتشمه ، وإن لم يخف الانكشاف ؛ لا كخدمه وأصاغر جماعته ، والظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أَنَّه إِنَّما فعله عند خلوه ممن يحتشم منه ٦٤٣
02_mnwwsr — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.