وَالإِهَالَةِ السَّنِخَةِ ، فَيُجِيبُ ، وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٌّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُهَا حَتَّى مَاتَ .
وَالإِهالَةِ : السَّنِخَةِ ) - بفتح السين وكسر النون ؛ فالخاء المعجمة ـ أي : الدُّهن
المتغيّر الريح من طول المُكث . ويقال الزنخة ـ بالزاي بدل السين ـ .
ويؤخذ من ذلك جواز أكلِ المُنْتِن من لحم وغيره ؛ حيث لا ضرر
) فَيُجِيْبُ ( دَعوةَ مَن دعاه ، ( وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ ) - بكسر الدال المهملة - زاد البخاري : من حديد . وفي نسخة من الشمائل » : كانت بالتأنيث وهي أولى ، لأن درع الحديد مؤنثة ، لكن أجاز بعضُهم فيه التذكير .
>>
وهذه الدرع هي « ذات الفضول ) التي أرسل بها إليه سعد بن عبادة ـ كما قاله ابن القيم - رَهَنها صلى الله عليه وسلم ) عِنْدَ يَهُودِيٌّ ( هو أبو الشحم ؛ في ثلاثين صاعاً من شعير ؛ كما رواه البخاري ، وأحمد ، وابن ماجه ، والطبراني وغيرهم .
،
وفي عشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله ؛ كما قاله الترمذي في « الجامع والنسائي في « سننه » وجمع بينهما بأنَّه أخذ أوّلاً عشرين ؛ ثم عشرة ! أو لعلها كانت دون ثلاثين
وفوق العشرين ، فمن قال ( ثلاثين ( جَبَر الكسر ، ومن قال « عشرين ) ألغاه وهل هذه العشرون اشتراها منه ، أو أقترضها منه !؟ قولان في ذلك ، وكان الشراء إلى أَجلِ سنة ؛ كما في البخاري . وإنَّما عامل اليهودي ورَهَن عنده ؛ دون الصحابة ؟! لبيان جواز معاملة اليهود وجواز الرهن بالدَّين ؛ حتى في الحضر ، وإن كان القرآنُ مقيّداً بالسَّفَر !! لكونه الغالب ، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يأخذون منه رهناً ، ولا يتقاضون منه ثَمَناً ، فعدل إلى اليهودي لذلك
( فَمَا وَجَدَ مَا يَفْكُهَا ) - بضم الفاء وتشديد الكاف ـ أي : يخلِّصُها ( حَتَّى مَاتَ ) وأفتكها بعده أبو بكر وسلّمها إلى علي
·
لكن روى ابن سعد ؛ عن جابر أنَّ أبا بكر قضى عداته ، وأنَّ عليّاً قضى ديونه
٥٨٦
02_mnwwsr — ص ٥٨٦