فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي
وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى
بمن
لا يعدلُ ، والفتح أشهر ؛ قاله في « شرح مسلم ) . ( فَقَامَ عُمَرُ ( بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( فَقَالَ : أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؛ فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ !! ) وفي روايات أُخر أنَّ المستأذن في قتله خالد بن الوليد . وليس فيهما تعارض !! بل كلُّ واحدٍ منهما أستأذن فيه ؛ قاله في « شرح مسلم »
((
( فَقَالَ ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ) : « مَعَاذَ اللَّهِ ؛ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي ((( فحَلُم صلى الله عليه وسلم على القائل وصبر ؛ لِمَا علم من جزيل ثواب الصابر ، والله يأجُرُ بغير حساب ( و ) في ( الإحياء » : ( قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ) يوم حُنَين ( قِسْمَةٌ ) اثر ناساً فيها ليتأَلَّفَهم . ( فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ( ؛ سمَّاه الواقدي بأنه مُعتب بن قشير المنافق . ) : هَذِهِ قِسْمَةٌ ) ما عُدل فيها ، و و ( مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى !! ) .
قال في « شرح مسلم » : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : حكم الشرع أنَّ
مَن سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَفَر ، وقتِل . ولم يذكر في هذا الحديث أنَّ هذا الرجل قُتِل ! قال المازري : يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة ، وإِنَّما نَسَبهُ إلى ترك العدل في القسمة
والمعاصي ضربان : كبائر وصغائر ؛ فهو معصوم من الكبائر بالإجماع . واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر !! ومَن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء ؛ على طريق التنقيص . وحينئذ فلعله الا الله ولم يعاقب هذا القائل ، لأنه لم يثبت عليه ذلك ، وإنَّما نقله عنه واحدٌ ، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم !
قال القاضي : هذا التأويل باطل يدفعه قوله « اعدل ؛ يا محمد ، واتق الله ؛
٤٨٥
02_mnwwsr — ص ٤٨٥