وَفِي رِوَايَةٍ : قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ : « بَلِ أَحْرِقْهُمَا
وَلَعَلَّ الأَمْرَ بِالإِحْرَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُعَصْفَرِ ، وَالْجُمْهُورُ
وَفِي رِوَايَةٍ ) لمسلم أيضاً : رأى النبي الله علي ثوبين معصفرين ؛ فقال : أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا !! ( قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ : ( بَلِ أَحْرِقْهُمَا » . وَلَعَلَّ الأَمْرَ ( بِالْإِحْرَاقِ مَحْمُوْلٌ عَلَى ( التغليظ و ( الزَّجْرِ ) له ولغيره ؛ عن تعاطي مثل هذا الفعل نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها ، وأمر أصحاب بريرة ببيعها وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك
))
( وَهَذَا ) أي : النهي عن لبس المعصفر ) يَدُلُّ عَلَى مَا ( جرى ( عَلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ ) ؛ كالحليمي وصوّبه في « الروضة » ، وجزم به في « الأنوار » ، ومال إليه في شرح مسلم » ، ومال إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛ واعتمده ابن حجر في « التحفة » ؛ وفي ( شرح بافضل » ؛ ( مِنْ تَحْرِيمِ ( لبس ( المُعَصْفَرِ ( سواء صُبغ قبل نسجه ؛ أم بعده ـ كما في «التحفة » أخذاً بإطلاقهم ، كما صحت به الأحاديث ، واختاره البيهقي وغيرُه ، ولم يبالوا بنص الشافعي على حِلَّه ؛ تقديماً للعمل بوصيته بالعمل بالأحاديث الصحيحة ، كما لم يبالوا بكون جمهور العلماء على حله المذكور في قوله :
) وَالجُمْهُورُ ( من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ قالوا بإباحة المعصفر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، كما في « شرح مسلم » ؛ لكنه قال : غيره أفضل منه
{
وجرى الرملي في ( النهاية ) والخطيبُ في ( المغني (۱) وغيرهما على حله
(۱) مغني المحتاج شرح المنهاج .
٤٢٣
02_mnwwsr — ص ٤٢٣