لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينه وبين خلقه،
أنه وتقتضي
جسم إذ لا شيء لهذه الأسماء إلا جسم.
فإذا قال : أنا أثبت هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمى
والمسمى
قيل له : وكذلك أثبت الصفات وفرق بين الموصوف
والموصوف .
فإن قال : الصفات تقتضي
التجسيم
قيل له : والأسماء تقتضي التجسيم .
(1)
فإن قال : التجسيم إنما يلزم إذا قلت: هو حي بحياة، عليم بعلم قدير بقدرة، وأنا أقول حي بلا حياة، عليم بلا
علم .
بطلان قول من قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه:
زعم أن إثبات
الصفات يلزم منه
الوجه الأول : أن التجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا ما
التجسيم . يلزم في هذا .
الثاني : أن إثباتك حياً بلا حياة عليماً بلا علم، قديراً بلا
[٦] قدرة مخالف لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررت منه .
،
الثالث: أن خصومك من النفاة المثبتة يخالفونك في هذا
الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون ليس في الجميع تجسيم،
التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف
كالتجسيم في إثبات الصفات.
أو
والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم في إثبات الأسماء
(۱) هنا ينتهي نص الرسالة وإكماله من بقية الفتوى التي في المعية والنزول
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢