فهذه الأدلة السمعية الشرعية ولهذا قال تعالى:
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن حيصٍ إن في ذلك لذكرى لمن كَانَ لَم قَلب أو ألقى السمع وَهُوَ شَهِيدٌ [ق: ۳٦ ، ۳۷] وقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ٣٦ ٣٧]، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، وكما أنه يستدل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق بين المؤمن والكافر، فيستدل بها أيضاً على البر والفاجر من المسلمين، وعلى المطيع والعاصي، وعلى المصيب في اجتهاده والمخطئ
[٣] والفاضل/ والمفضول.
كما يُستدل
مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر الآفاق وفي الأنفس من صلاح من صلاح أعمالهما
وعمر بما أراه الله في
وجميل سيرتهما، وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهما، فإن ظهور رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم
أجمعين بين واضح.
،
وكما يُستدل على القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم
يكن في نفس الأمر ،مصلحة ولا مأموراً به، وإن اجتهد فيه من اجتهد من المغفور لهم، فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية وهو ما ورد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة وأن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من ، وأنه ليس في الشريعة أمر بذلك، كما فيها أمر
الموضع
(1)
(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب (۲٥) باب علامات النبوة في الإسلام برقم (٣٦٠١) ، وأطرافه (۷۰۸۱ ، (۷۰۸۲)، ومسلم (٢٢١١/٤)
برقم (٢٨٨٦).
۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨