الفقهاء: يجوز
فصل
الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين وكذلك المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين
تامتین
(1)
معنی قول وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد تعليل الحكم بعلتين. يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع، كالملك وحلّ الواحد بعلتين . الدم والحكم الواحد (۳). بالنوع له علة واحدة بالنوع، والواحد بالعين له علة واحدة بالعين .
وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من الأحكام، وإذا كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لها أحكام مختلفة وإن كان جنس من الأحكام له أنواع مختلفة كان له أسباب مختلفة ومثل هذا يجوز، فلا نزاع،
لكن هذا يُعلم بالنص والإجماع.
،
إذا وجدنا وصفين وأما إذا وجدنا حكماً واحداً وهناك وصفان مناسبان له،
مناسبين لحكم
واحد فهل فهل يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون نجعلهما علتين؟ الآخر، بدون أن نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب [۳] تعليق الحكم بهما جميعاً وجعلهما جزءا العلة؟
(۱) بسط ابن تيمية هذه المسألة في رسالة أخرى ضمن مجموع الفتاوى (۲۰/
.(١٦٧
(۲) في الأصل: «والواحد».
۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨