كل بدعة عليها طائفةٌ كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء بـه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحضُ لا يُقْبَل بحال.
وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعافُ أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم أضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم؛ لأن المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف، ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري (١) وأمثاله أثبت من مثل أبن سينا وأمثاله.
وأيضًا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس أفتراقا واختلافا، مع
دعوى كلّ منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس أتفاقا وائتلافا، وكـل مـن كـان مـن
الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب.
فالمعتزلة أكثر أتفاقا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات - بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ــ مـن الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، وقد ذكر من جَمَع مقالاتِ الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات (۲) ومثل القاضي أبي بكر في
(۱) محمد بن علي بن الطيب شيخ المعتزلة (ت: (٤٣٦). (السير» (٥٨٧/١٧). (۲) مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير في المقالات انظر: الرد على المنطقيين (٣٣٤)، ودرء التعارض » (١٥٨/١) ، و (الصفدية ) (٢ / ٢٩٤)، ومنهاج السنة (۲۸۳/۵). ولم يعثر عليه بعد.
٧٤
الكتاب — ص ٧٤